أخبار البلد -
ناقشت لجنة النزاهة وتقصي الحقائق النيابية ملف استئجار طائرات لنقل الركاب من قبل الملكية الاردنية خلال الاجتماع الذي عقدته امس برئاسة نائب رئيس اللجنة النائب هند الفايز وحضور الحكومة وممثلي الملكية الأردنية وديوان المحاسبة.
ملف "الملكية الاردنية"في لجنة النزاهة البرلمانية
أخبار البلد -
وقالت النائب الفايز ان اللجنة تلقت شكاوى حول ملف استئجار
الطائرات الامر الذي دفعها الى توجيه دعوات لكافة الجهات المعنية للاطلاع على
الاسباب التي تقف وراء دفع الملكية لاستئجار الطائرات بدلا من شرائها.
وبينت النائب الفايز انها طالبت باطلاعها على موازنة الملكية
مشيرة الى ان الرد الذي حصلت عليه شفويا بانه لم يسبق ان طلب النواب مثل هذا الامر
مما يعني ان هناك غيابا واضحا لمراقبة الملكية الامر الذي ادى الى احداث الفوضى
لها واحداث خسارة مالية تراكمية كبيرة.
واشارت الى ان هناك توجها لدى اعضاء اللجنة طرح تعديل على قانون
ديوان المحاسبة يمكنه من الرقابة على اموال الشركات التي تساهم بها الحكومة او
الضمان الاجتماعي كونها اموال عامة ولا يجوز التصرف بها دون رقابة ديوان المحاسبة.
واوضحت الفايز بان الملكية تعاني اليوم من انهيار ومشاكل كبيرة خاصة فيما يتعلق
بالإدارة والتسويق عالميا.
بدوره اكد مدير العقود والمشاريع عبدالله القريوتي ان جميع
طائرات الملكية مستأجرة باستثناء 5 طائرات تم شراؤها عام 2006 بمعدل 115 مليون
دولار للطائرة الواحدة ولم يدفع من ثمنها حتى الان سوى 1% فقط بينما يعتبر باقي
المبلغ ديون في ذمة الملكية، مشيرا الى ان عدد الشركات التي تم الاستئجار منها
تبلغ 10 شركات بحيث يتم توريد الطائرات من المصنع مباشرة الى الملكية ولا تكون
مستأجرة.
واكد ان تكلفة الاستئجار اعلى بكثير من تكلفة الشراء على المدى
البعيد لكن غياب الممول ادى الى اجبار الشركة اللجوء الى الاستئجار خاصة في ظل
الظروف الصعبة التي تعيشها الملكية اليوم والخسائر الكبيرة موضحا ان الجهات التي
تقرض الملكية ترفض التمويل دون دفع ما نسبته 65% من سعر الطائرة الواحدة وهو مبلغ
كبير جدا بعكس ما كان عليه سابقا عندما كانت البنوك تشترط دفع 20% فقط.
واشار القريوتي الى ان التكلفة التشغيلية عالية جدا اضافة الى وجود
زيادة في عدد الموظفين فضلا عن انعكاسات الاحداث التي تشهدها المنطقة على واقع
الملكية الامر الذي تسبب في زيادة النفقات مع انخفاض في معدل الايرادات موضحا بان
سهم الملكية يبلغ حاليا نحو 67 قرشا فقط.
وفيما يتعلق بعدد الخطوط المشغلة عبر المكلية، اشار الخصاونة
الى ان عددها بلغ 46 خطا عشرة منها رابحة بما فيها عمان تل ابيب والباقي تعتبر
خاسرة.
من جانبه قال المدير التنفيذي للمالية والحسابات في الملكية
عماد خصاونة إن خط تل ابيب ينقل مواطني سيريلانكا بالمجان الى عمان لكن الاتفاقية
تنص على نقلهم الى بلدانهم بضعف السعر الاصلي الامر الذي يرتب على ذلك ربحا
للملكية ، في حين يشهد خط السودان خسارتان الاولى نتيجة للتكلفة المترتبة على
الملكية، والثانية بسبب عدم تمكنها من الحصول على مستحقاتها المالية على الخطوط
السودانية.
من جانبه اشار ممثل ديوان المحاسبة صالح كنعان الى ان من حق
البرلمان مراقبة أي شركة تساهم فيها الحكومة ولو بمقدار دينار واحد فقط، موضحا انه
يقوم بدور النيابة العامة كونه سلطة رقابية على المال العام.
