اخبار البلد-
البراري يفنّد ما جاء في تصريحات مدير عام الجمارك السابق
اكد رئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري ان ما جاء في رد مدير عام الجمارك السابق غالب الصرايرة على تقرير ديوان المحاسبة بأن اي مبالغ صرفت من الدائرة خلال فترة رئاسته تمت باجازة ديوان المحاسبة وموافقة المراقب المالي المرتبط بوزير المالية هي معلومات غير صحيحة جملةً وتفصيلاً.
وكانت «الرأي» نشرت في عددها الصادر يوم الاثنين 4/5/2015 تقريراً على لسان الصرايرة قال فيه ان اي مبلغ يتم صرفه في دائرة الجمارك يكون ضمن قانون الجمارك والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه،وأنه لا يسمح بصرف أي مبلغ او اجازة اي مستند ولو بدينار واحد الا بعد اجازته من فرع ديوان المحاسبة المتواجد فرع لها في دائرة الجمارك اضافة إلى المراقب المالي المرتبط بوزير المالية بشكل مباشر.
واوضح البراري: «ان تدقيق ديوان المحاسبة على حسابات دائرة الجمارك الأردنية هو تدقيق لاحق اعتباراً من عام 2002. وبالتالي فإن ما تم نشره بشأن قيام ديوان المحاسبة بتدقيق وإجازة مستندات الصرف مسبقا سواء اكانت متعلقة بحساب المساعي أو حسابات دائرة الجمارك الأردنية الأخرى كما أشار اليه الصرايرة اي تدقيقها من قبل ديوان المحاسبة مسبقا قبل صرفها غير صحيح جملة وتفصيلا ولا يتفق مع واقع الحال لا بل انه في حال قيام ديوان المحاسبة بالتدقيق المسبق كما يدعي عطوفته فإن في ذلك مخالفة صريحة لقانون ديوان المحاسبة رقم (28) لسنة 1952 وتعديلاته والذي يتطلب موافقة دولة رئيس الوزراء المسبقة على اجراء التدقيق المسبق لأي جهة خاضعة لرقابة الديوان».
واضاف البراري ان حساب المساعي الذي صرح حوله الصرايرة يمثل حساب مالي وهو خارج حسابات الموازنة وبالتالي فهو أيضا يخضع للتدقيق اللاحق وليس السابق كما ادعى وبالتالي لم يدقق مسبقا من ديوان المحاسبة.
وقال البراري ان ديوان المحاسبة قام مع نهاية عام 2013 بتدقيق حساب المساعي تدقيقا لاحقا وذلك بمراجعة اختبارية اعتمدت على اختيار عينات احصائية من العمليات المالية التي تمت على هذا الحساب حيث تبين انه تم صرف مبالغ مالية من هذا الحساب لصالح جهات أخرى غير موظفي الدائرة كما هو مبين تفصيلا في الاستيضاحات والكتب الرقابية الصادرة عن ديوان المحاسبة بهذا الخصوص، حيث قام ديوان المحاسبة بحصر بعض هذه الجهات والبعض الاخر تم حصر مبالغها فقط ، وهو ما ورد تحت بند (أخرى) وليس كما ورد بتصريحات عطوفته.
كما تبين خلال المراجعة وفقاً للبراري ان مدير عام الجمارك السابق الصراريرة كان يقوم بتحويل رسوم وبدلات أخرى إلى هذا الحساب (حساب المساعي)، اضافة الى قيامه بإيداع كافة المبالغ المستوفاة من متعهدي التحميل والتنزيل لكافة المراكز الجمركية (العطاءات) لهذا الحساب بالرغم من ان هذه الاموال هي اموال تعود للخزينة العامة للدولة وليس لهذا الحساب.
واشار البراري ان الصرايرة لم يقم بالايعاز لفتح حساب مستقل لأمانات المساعي لمتابعته واحكام الرقابة عليه.
واعتبر البراري في رده ان ما جاء في التصريحات المنشورة عن الصرايرة بخصوص قيام الدائرة بصرف كافة النفقات الجارية من هذا الحساب فقط دون الصرف من الخزينة هو أمر غير صحيح لا بل يخالف الواقع والحقيقة ويناقض ما جاء بكتاب مدير عام دائرة الجمارك الأردنية رقم (122/121/1/51451) تاريخ 20/10/2013.
واكد البراري انه في الوقت الذي يقوم فيه ديوان المحاسبة بتدقيق هذا الحساب وحسابات الدائرة تدقيقا لاحقا وليس مسبقا كما ادعى الصرايرة فانه كان من المتوجب ان لا يصدر مثل هذه التصريحات التي تجافي الواقع والحقيقة، حيث ان ديوان المحاسبة قد قام بواجبه ومهامه الرقابية بمهنية وحيادية وان جميع ملاحظاته معززة بمستندات ووثائق وقرائن اثبات اصولية وفقا للتشريعات المعمول بها اصوليا.
البراري يفنّد ما جاء في تصريحات مدير عام الجمارك السابق
اكد رئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري ان ما جاء في رد مدير عام الجمارك السابق غالب الصرايرة على تقرير ديوان المحاسبة بأن اي مبالغ صرفت من الدائرة خلال فترة رئاسته تمت باجازة ديوان المحاسبة وموافقة المراقب المالي المرتبط بوزير المالية هي معلومات غير صحيحة جملةً وتفصيلاً.
وكانت «الرأي» نشرت في عددها الصادر يوم الاثنين 4/5/2015 تقريراً على لسان الصرايرة قال فيه ان اي مبلغ يتم صرفه في دائرة الجمارك يكون ضمن قانون الجمارك والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه،وأنه لا يسمح بصرف أي مبلغ او اجازة اي مستند ولو بدينار واحد الا بعد اجازته من فرع ديوان المحاسبة المتواجد فرع لها في دائرة الجمارك اضافة إلى المراقب المالي المرتبط بوزير المالية بشكل مباشر.
واوضح البراري: «ان تدقيق ديوان المحاسبة على حسابات دائرة الجمارك الأردنية هو تدقيق لاحق اعتباراً من عام 2002. وبالتالي فإن ما تم نشره بشأن قيام ديوان المحاسبة بتدقيق وإجازة مستندات الصرف مسبقا سواء اكانت متعلقة بحساب المساعي أو حسابات دائرة الجمارك الأردنية الأخرى كما أشار اليه الصرايرة اي تدقيقها من قبل ديوان المحاسبة مسبقا قبل صرفها غير صحيح جملة وتفصيلا ولا يتفق مع واقع الحال لا بل انه في حال قيام ديوان المحاسبة بالتدقيق المسبق كما يدعي عطوفته فإن في ذلك مخالفة صريحة لقانون ديوان المحاسبة رقم (28) لسنة 1952 وتعديلاته والذي يتطلب موافقة دولة رئيس الوزراء المسبقة على اجراء التدقيق المسبق لأي جهة خاضعة لرقابة الديوان».
واضاف البراري ان حساب المساعي الذي صرح حوله الصرايرة يمثل حساب مالي وهو خارج حسابات الموازنة وبالتالي فهو أيضا يخضع للتدقيق اللاحق وليس السابق كما ادعى وبالتالي لم يدقق مسبقا من ديوان المحاسبة.
وقال البراري ان ديوان المحاسبة قام مع نهاية عام 2013 بتدقيق حساب المساعي تدقيقا لاحقا وذلك بمراجعة اختبارية اعتمدت على اختيار عينات احصائية من العمليات المالية التي تمت على هذا الحساب حيث تبين انه تم صرف مبالغ مالية من هذا الحساب لصالح جهات أخرى غير موظفي الدائرة كما هو مبين تفصيلا في الاستيضاحات والكتب الرقابية الصادرة عن ديوان المحاسبة بهذا الخصوص، حيث قام ديوان المحاسبة بحصر بعض هذه الجهات والبعض الاخر تم حصر مبالغها فقط ، وهو ما ورد تحت بند (أخرى) وليس كما ورد بتصريحات عطوفته.
كما تبين خلال المراجعة وفقاً للبراري ان مدير عام الجمارك السابق الصراريرة كان يقوم بتحويل رسوم وبدلات أخرى إلى هذا الحساب (حساب المساعي)، اضافة الى قيامه بإيداع كافة المبالغ المستوفاة من متعهدي التحميل والتنزيل لكافة المراكز الجمركية (العطاءات) لهذا الحساب بالرغم من ان هذه الاموال هي اموال تعود للخزينة العامة للدولة وليس لهذا الحساب.
واشار البراري ان الصرايرة لم يقم بالايعاز لفتح حساب مستقل لأمانات المساعي لمتابعته واحكام الرقابة عليه.
واعتبر البراري في رده ان ما جاء في التصريحات المنشورة عن الصرايرة بخصوص قيام الدائرة بصرف كافة النفقات الجارية من هذا الحساب فقط دون الصرف من الخزينة هو أمر غير صحيح لا بل يخالف الواقع والحقيقة ويناقض ما جاء بكتاب مدير عام دائرة الجمارك الأردنية رقم (122/121/1/51451) تاريخ 20/10/2013.
واكد البراري انه في الوقت الذي يقوم فيه ديوان المحاسبة بتدقيق هذا الحساب وحسابات الدائرة تدقيقا لاحقا وليس مسبقا كما ادعى الصرايرة فانه كان من المتوجب ان لا يصدر مثل هذه التصريحات التي تجافي الواقع والحقيقة، حيث ان ديوان المحاسبة قد قام بواجبه ومهامه الرقابية بمهنية وحيادية وان جميع ملاحظاته معززة بمستندات ووثائق وقرائن اثبات اصولية وفقا للتشريعات المعمول بها اصوليا.
