أخبار البلد-  رامي خليل خريسات

الشركات العائلية الهامه للاقتصاد الاردني والتي تشكل ما بين 80-90% من مجموع الشركات العاملة في الاردن، ينتقل بأمان منها للجيل الثالث 15% فقط . لذلك عليها وهي المهددة بمخاطر الاندثار إن تتدارك إما :التحول الى مساهمه عامه، او البقاء عائليه شرط تطبيق حوكمه عائليه رشيده ووسائل فعاله لفض النزاعات، لتجنب تعطيل مصالحها و تراجع ادائها وتعرضها لخسائر وبالتالي تلاشيها.

اهم مشاكلها الخلافات العائلية التي تبدأ في الظهور عند الانتقال من جيل لثاني ، ولهذه الخلافات اسباب منها تباين الطباع والغيرة والطمع وتدخل النساء وغياب الشفافية واستيلاء الابناء على المناصب رغم عدم الكفاءة، وغياب نظام فعال للحوافز ،وتضارب مصالح الابناء مع اعمالهم الخاصة، كل ذلك سرعان ما يخلق مشاعر عدائيه وجفاء وقطيعه ، والنتيجة ضعف في الاداء وقضايا في المحاكم.

لذلك تحتاج تلك الشركات لخطوط دفاع «حوكميه» لتجنب الخلافات اولها تشكيل مجلس العائلة، وهنا يجب تطوير الاطار القانوني للشركات العائلية من قبل الجهات المعنية في الدولة ،من خلال اجباريه تشكيل مجلس العائلة، وآليات اختيار اعضاءه وصلاحياتهم ، بحيث توكل للمجلس مهمه وضع رؤيه للشركة، و إعداد خطه معلنه متوافق عليها للتعاقب الاداري، ولانتقال الملكية .

ثاني خطوط الدفاع فصل الإدارة عن الملكية والتي لا تضمن تجنب الخلافات وحسب، بل تضمن الانطلاق نحو افاق ارحب من النجاح وربما العالمية، وخير دليل شركه زارا الإسبانية التي بمجرد ان تم جلب مدير تنفيذي لها من خارج العائلة وطرح اسهمها للاكتتاب بنجاح تحولت الى شركه عابره للقارات ، والطريف ان مؤسسها الاصلي ليس رئيس مجلس الإدارة حالياً وانما احد الاعضاء فقط ... لكنها ممتدة بفروع في 80 دوله في العالم.

آخر خطوط الدفاع هو وجود الاطار القانوني الذي ينظم فض النزاعات وحلها قبل وصولها للمحاكم بما يخدم استمراريتها ،حيث يمتاز هذا النظام البعيد عن دهاليز المحاكم بأفضليته من نواحي السرعة والكفاءة ،والحفاظ على السرية بحيث لا تتداول الخلافات خارج العائلة، والاهم التخصصية في النظر فيها من قبل الخبراء، بوجود مرونة لا تتوفر في المحاكم، كما تسهم هذه الآلية في اشراك وتفاعل الاطراف المعنية ضمن العائلة في ايجاد حلول لنزاعاتهم وهي اقل كلفه من القضايا المنظورة لدى المحاكم .