ومع أن الحكومة، وسلطة المصادر لم تدافعا عن اتفاقية وقعتهما، وأرسلتهما إلى مجلس النواب، إلا أن من حق المواطن العادي الذي لم يطلع على الاتفاقية المرفوضة، ولم يضع المجلس امامه شيئا من شبهة الفساد. الا اننا نعرف ان مشروع الباص السريع مرّ بالقصة ذاتها عام 2011 وتوقف بانتظار «التحقيق» بشبهة الفساد. وهو تحقيق لم يرَ المواطن العادي شيئاً منه.. والمفروض أن يكون التحقيق بقضايا الفساد هو مهمة القضاء فقط. وها نحن بعد أربع سنوات نعود إلى «المشروع الفاسد» أو حامل شبهة الفساد لكن من بدايته باعادة التفاوض مع الفرنسيين الذين مولوا، واشرفوا على المخططات الهندسية وكلفها المالية، وسنعاني أربع سنوات اخرى لاعادة بناء المشروع المُلحّ.. بدل ان يكون قائماً الآن ويستوعب جزءاً من كارثة المرور المستهلكة.

وعدم التصديق على اتفاقية الشراكة مع كوريين لم نسمع أنهم تعاملوا بالفساد. هو قضية ندعو السادة النواب إلى وضع تفصيلاتها امام الرأي العام، وندعو الحكومة إلى الدفاع عن مسؤوليتها في التوقيع عليها:

- اين الفساد؟ ولماذا لا يُحال كل شيء إلى القضاء؟

- والنقطة الثانية التي يجب تفسيرها هي ان الشركات الكبرى لا تلزم نشاطاتها بمنتج محدود طالما انها تملك الفائض المالي والخبرة الفنية والادارية. فشركة ميتسوبيشي لا تكتفي بانتاج السيارات والطائرات، وإنما تستثمر في الفنادق، وفي اهم صحف اليابان ومحطاته التلفزيونية، ولها اكبر بنك ياباني. وكنا سنتعاقد معها في مشروع اقامة المفاعل النووي.

لا تكفي الخطابات، او الاتهامات في الخطب الحامية لاقناع الناس بان مشروعا ما فاسد، او يحمل شبهة الفساد، او لاقناعهم بان المجلس يعمل بجد، وان انعقاد جلساته دون اكتمال الحضور القانوني تفضح الفساد والمفسدين.. ولكنها في الوقت ذاته تعطيهم الثقة.

نتمنى على مجلس النواب وعلى الحكومة ترصين الاداء، والكف عن الخطابات الاتهامية النارية، وممارسة الحكومة ذكاء الصبر والسلوان. فنحن امام طريق صعب والقيادة الحكيمة الشجاعة تبذر الحَب في حقول الوطن لكن لا احد يتعامل مع الزرع.. ولا يحصده حين يصبح سبلاً.