هناك اهتمام واضح بحركة احتياطي البنك المركزي من العملات الأجنبية باعتباره مقياساً للاستقرار الاقتصادي والثقة العامة. وقد انزعج كثيرون من حدوث هبوط في الاحتياطي خلال الشهور الستة الأخيرة، وإن كان الهبوط صغيراً ولا يثير القلق.

خلال الشهرين الأولين من هذه السنة انخفض احتياطي العملات الأجنبية لدى البنك المركزي من 079ر14 مليون دولار إلى 537ر13 مليون، أي بمقدار 542 مليون دولار، وإذا لم يكن الرقم بحد ذاته كبيراً، فإن من المهم أن لا يكون الانخفاض تعبيراً عن اتجاه هبوطي مستمر.

الانخفاض المشار إليه ليس نتيجة معاملات عادية بل بسبب تعزيز رصيد البنك من الذهب بما يقارب 460 مليون دولار، بمعنى أن 85% من انخفاض احتياطي العملات الأجنبية ناشئ عن شراء الذهب، وليس بسبب عجز في معاملات الأردن مع الخارج.

ما هي مبررات شراء الذهب وهو من الأصول العقيمة التي لا تنتج دخلاً كالودائع والسندات التي تكسب فوائد، خاصة إذا كان هذا الشراء يؤدي إلى انقاص الاحتياطي من العملات الأجنبية.

أكثر من مبرر دفع البنك المركزي إلى اتخاذ هذا الإجراء، يخطر بالبال منها:

أولاً: أن سعر الفائدة على الدولار قريب من الصفر، فلا خسارة تذكر من تحويل دولارات إلى ذهب.

ثانياً: تنويع احيتاطي البنك المركزي وعدم التركيز على عملة واحدة هي الدولار الذي قد ينخفض في أي وقت كما انخفض اليورو.

ثالثاً: إن حجم العملات الأجنبية ضمن الاحتياطي كبير نسبياً ويكفي لتغطية مستوردات سبعة أو ثمانية أشهر، أي ضعف فترة الأمان المتعارف عليها.

رابعاً: مع أن الذهب لا يحقق إيرادات جارية إلا أنه سلعة تحافظ علي قيمتها وتحميها من التضخم، وبهذه المناسبة نستذكر أن سعر الأونصة كان في مطلع السبيعنات 35 دولاراً، فأصبح اليوم 1200 دولار، أي أنه تضاعف 34 مرة خلال أربعين عاماً.

اقتناء الذهب مسألة خلافية جرت حولها نقاشات حامية، واختلفت حولها اجتهادات المحافظين المتعاقبين، فالدكتور خليل السالم مثلاً اشترى مليون أونصة بسعر 35 دولاراً للأونصة، والدكتور سعيد النابلسي باع نفس الذهب بعد عدة سنوات بسعر 600 دولار للأونصة وحوّل الربح الرأسمالي كرأسمال لصندوق التقاعد الذي أصبح المؤسسـة الأردنية للاستثمار، وها هو الدكتور زياد فريز يشتري الذهب بسعر 1200 دولار للاونصة.