أكدت وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مجد شويكة، اهمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وحيويته، ودوره في تحريك الاقتصاد، داعية الى تحويل التحديات الى فرص في ظل وجود ارادة سياسية تدرك اهمية هذا القطاع وبنية تحتية وتشريعات متطورة.

وقالت خلال لقاء صحافي اليوم الاثنين ، ان الوزارة تعمل على اعادة الحيوية لهذا القطاع، ليكون الاردن مركزا اقليميا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عبر تحديد اولويات المرحلة المقبلة، وأهمها تشجيع الصادرات والاستثمار وتطوير البنية التحتية، وتهيئة الكوادر البشرية، وتطوير خدمات الحكومة الالكترونية.

وبينت شويكة اعادة تفعيل المجلس الاستشاري مع القطاع الخاص، وبناء شراكة حقيقية مع هذا القطاع بمنتهى الشفافية، وبثقة متبادلة وتعاون مستمر.

وحول الخدمات التي ستطلقها الوزارة، أشارت إلى التركيز على الخدمات التي يلمس اثرها المواطن والمنتج وتعود بمردود يحرك الاقتصاد الوطني.

وقالت إن الوزارة تعمل من خلال 4 محاور، هي تشجيع الصادرات، والاستثمار، وتهيئة البنية التحتية وتطوير الكوادر البشرية، وتفعيل برامج الحكومة الالكترونية، التي ترتبط مع جميع هذه المحاور، اضافة الى التركيز على الجهات التي لديها استعداد للاتمتة ومواكبة التكنولوجيا.

واشارت شويكة الى العمل على وضع برنامج الحكومة الالكترونية على المسار الصحيح، إذ سبق أن أقر مجلس الوزراء تشكيل لجنة توجيهية للبرنامج، برئاسة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعضوية وزراء التربية والتعليم والتخطيط وتطوير القطاع العام والعدل والتعليم العالي والمالية والصحة والعمل، وامين عام وزارة الاتصالات، وستشكل لجنة تشغيلية من امناء عامين الوزارات والشركات ومختصين بهدف وضع الجميع امام مسؤولياتهم في اطلاق خدمات الكترونية.

وبينت انه سبق ان اطلق عدد من الخدمات الالكترونية منها 6 خدمات في ضريبة الدخل والمبيعات، وخدمة في دائرة الجمارك العامة، و4 خدمات في أمانة عمان الكبرى، اضافة الى خدمات في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وخدمات مقدمة للشركات في قطاع الأعمال خاصة بإدارة معلومات للموظفين، اضافة الى مسقفات البلديات في وزارة المالية.

واشارت إلى التنسيق مع وزارة الداخلية لوضع خطة عمل لاستكمال خدمات في دائرة الاحوال المدنية، والعمل مع دائرة الاراضي والمساحة لاطلاق عدد من الخدمات خلال 18 شهرا في حال توفر المخصصات.

وفيما يتعلق بمشروع المراسلات الالكترونية وجه رئيس الوزراء لوضع مواصفات عطاء لنظام خاص بالمراسلات الحكومية، وتشكيل لجنه فنية لوضع المواصفات، وانهت اللجنة اعمالها وتم وضع المواصفات، وفي الوقت نفسه قدم مركز تكنولوجيا المعلومات عرضا فنيا يمثل مقترحا لتنفيذ المشروع من خلال كوادر المركز الفنية وتشغيله ضمن منصة الحوسبة السحابية الحكومية، وفي نهاية شهر نيسان الماضي تم تكليف المركز رسميا بتنفيذ المشروع وباشر الفريق الفني في المركز بالعمل على تنفيذ المشروع الذي يتوقع الانتهاء منه بعد 6 شهور.

وفيما يتعلق بالقوانين ذات العلاقة بقطاع الاتصالات قالت شويكة بأن مجلس الامة اقر قانون المعاملات الالكترونية وقانون الجرائم الالكترونية، وهما بانتظار صدور الارادة الملكية السامية ونشرهما بالجريدة الرسمية، وتعد الوزارة حالياً قانون لحماية البيانات الشخصية، يتوقع الانتهاء منه قبل نهاية هذا العام.

واضافت ان الوزارة تتجه لتعديل البنود ذات الاهمية في قانون الاتصالات المعمول به حاليا بدلا من اقرار قانون جديد بشكل كامل وذلك لان القانون الحالي يفي بمتطلبات القطاع ويحتاج لبعض التعديلات فقط.

وفيما يتعلق بخدمات الجيل الرابع قالت شويكة بأن الوزارة تنظر بعين الاهمية لدخول الخدمة عبر احد المشغلين الى السوق المحلية بداية العام الحالي، والمنافسة التي ستتمخض عن دخول المشغل الثاني لتقديم الخدمة للسوق خلال العام الحالي بعد حيازته ترددات هذه التقنية، مشيرة الى انها الى جانب ما يتوافر من تقنيات سلكية ولاسلكية اخرى تتيح خدمات الانترنت محليا ستعمل على زيادة نشر الانترنت في المملكة وسد الفجوة الرقمية بين المناطق المختلفة في المحافظات، وخصوصا مع تزايد اعتماد المواطنين على خدمات الانترنت وتطور حاجاتهم لهه الخدمة.

وفيما يتعلق ببرنامج الالياف الضوئية قالت شويكة انه تم سابقا طرح عطاءات خاصة للشبكة وقد جاءت موافقة مبدئية على تنفيذ جزء من المشروع ضمن المنحة الخليجية لربط جزء من منطقة الوسط بقيمة 50 مليون دولار متوقعة تمويل مشروع ربط الجنوب من الخزينة والذي تبلغ كلفته 31 مليون دينار، والتفكير بتوفير آلية لتنفيذ باقي المشروع.

وفيما يتعلق بالضريبة الخاصة على الهواتف الخلوية التي سبق وتم اقرارها قالت نعمل على بحث آلية لتكون الضريبة حسب الاستخدام وفصل الاستخدام الصوتي عن البيانات مشيرة الى ان قيمة الضريبة على الاستخدام المنزلي للانترنت تبلغ الضريبة عليه 8 %.