قالت وزيرة النقل، الدكتورة لينا شبيب، لـ"العرب اليوم" ان الوضع المالي لمؤسسة سكة حديد العقبة يقف عائقا امام تحويل المؤسسة الى شركة مساهمة عامة، وان خصخصة المؤسسة لن يتم حتى يستقر وضعها المالي. وبينت شبيب، ان خصخصة الشركة لن تتم خلال فترة قريبة في ظل قيام الوزارة بالعمل على تطوير المؤسسة من خلال تنفيذ مشروع وصلة الشيدية.
وأضافت شبيب ان حالة عدم الاستقرار المالي التي تعاني منه المؤسسة ناجم عن عدم الانتظام في كميات الفوسفات المصدرة كون ايرادات المؤسسة تأتي بشكل كلي من عائدات نقل الفوسفات. واشارت شبيب الى ان وزارة النقل وشركة الفوسفات الاردنية اتفقتا على نقل مليوني طن من الفوسفات خلال العام الماضي بهدف ادامة عمل المؤسسة الا ان الكميات المنقولة بلغت 1.4 مليون طن، الامر الذي ادى الى انخفاض الايرادات.
وتظهر بيانات رسمية، ان قيمة الخسائر المتراكمة على مؤسسة سكة حديد العقبة، بلغت 76.6 مليون دينار حتى نهاية عام 2013 نتيجة انخفاض مجموع الإيرادات للمؤسسة من نقل الفوسفات 31 %، مقارنة بعام 2012، اذ سجلت نحو 7.45 مليون دينار.
اما عن الاسباب التي ادت الى عدم وصول كميات الفوسفات المنقولة بالقطارات الى مليوني طن، بينت شبيب ان اهم تلك الاسباب هو عدم وجود سعات تخزينية كافية لتخزين الفوسفات في الميناء، بالاضافة الى العرض والطلب في السوق العالمية.
وتظهر بيانات صادرة عن مؤسسة سكة حديد العقبة، ان كميات الفوسفات المنقولة بالقطارات، بلغت 1.341 مليون طن خلال عام 2014 تم نقلها من خلال 1092 قطارا بمعدل 3 قطارات يوميا.
واظهر تقرير ديوان المحاسبة عام 2014، ان الحكومة لم تقم باستكمال اجراءات تحويل مؤسسة سكة حديد العقبة الى شركة مساهمة عامة من خلال تأسيسها وتسجيلها لدى مراقبة الشركات.
واوصى التقرير باتخاذ قرار من مجلس الوزراء بخصوص استكمال الإجراءات المتعلقة بتحويل المؤسسة إلى شركة مساهمة عامة استنادا لأحكام قانون إلغاء قانون مؤسسة سكة حديد العقبة، اذ مضت 7 سنوات على إصداره وما زالت المؤسسة تعمل وفقا للقانون القديم رقم 22 لسنة 1972. يشار الى ان القانون رقم 10 عام 2007 المسمى بقانون الغاء قانون مؤسسة سكة حديد العقبة، تضمنت المادة الثالثة منه فقرة "أ" تحويل المؤسسة وفقا لأحكام قانون الشركات إلى شركة مساهمة عامة بعد استكمال إجراءات تأسيسها وتسجيلها لدى مراقب الشركات.
