أغلقت وزارة التربية والتعليم 3 مدارس خاصة اعتبارا من 15 حزيران المقبل وحتى الاول من ذات الشهر من العام المقبل 2016 نتيجة لارتكابها مخالفات لشروط التأسيس، وفق ما صرح مدير ادارة التعليم الخاص في الوزارة الدكتور فريد الخطيب.
واضاف الدكتور الخطيب لوكالة الانباء الاردنية اليوم الاحد، أنه تم تحويل 6 مدارس اخرى للمحكمة لدفع غرامات عن مخالفات تتعلق بالتأسيس، وذلك استنادا للمادة 39 د من قانون التربية والتعليم لعام 1994، مبينا انه تم كذلك منح 5 مدارس اخرى مهلة لنقل موقعها لمخالفتها شروط التأسيس والسلامة العامة ومنح عدد آخر من المدارس مهلة لتصويب اوضاعها.
ويبلغ عدد المدارس الخاصة في عمان 511 مدرسة، عملت 450 مدرسة منها على تجديد رخصتها السنوية، فيما لا زالت اجراءات تجديد الرخصة لبقية المدارس قيد الاجراء بحسب الدكتور الخطيب.
وقال ان وزارة التربية والتعليم، ولاول مرة في تاريخ التعليم الخاص، شكلت فرقا للكشف الميداني على المدارس الخاصة، حيث قامت 8 فرق من ادارة التعليم الخاص ومندوبين عن ديوان المحاسبة بزيارات ميدانية للمدارس الخاصة قبل تجديد رخصها، اظهرت عددا كبيرا من المخالفات المتراكمة للقوانين والتشريعات التربوية.
واكد ان جميع الاجراءات التي تتعامل بموجبها ادارة التعليم الخاص مع المدارس الخاصة و قرارات الانذار والاغلاق تتفق مع القوانين والتشريعات التربوية، ولم يعد بالامكان السكوت عن اي مخالفات او اخطاء.
وتمثلت ابرز المخالفات في المدارس الخاصة بحسب الدكتور الخطيب، بزيادة اعداد الطلبة في بعضها عن الحد المسموح به في الرخصة، عدم وجود مختبرات مهنية وعلوم وتدبير منزلي، انشاء صفوف غير مرخصة ووجود شقق سكنية في بناء المدرسة، استخدام طوابق كاملة دون الحصول على موافقات رسمية، وجود مداخل مشتركة ما بين المدرسة والروضة ووجود مباني مسقوفة بالقرميد واستخدام مباني مجاورة للمدرسة دون موافقة رسمية ومخالفات اخرى.
وكشف الدكتور الخطيب عن توجه لتشكيل لجنة مشتركة من التعليم الخاص ووزارة الصحة وامانة عمان والدفاع المدني للنظر في أسس وشروط التأسيس للمؤسسات التعليمية الخاصة وبخاصة ما يتعلق بموضوع الصحة والسلامة العامة.
وكان لقاء جمع اخيرا مدير ادارة التعليم الخاص مع القائمين على مؤسسات التعليم الخاص بحث خلاله في قضايا هذه المؤسسات في ظل اجراءات وزارة التربية والتعليم وقرارات الاغلاق والانذار التي اتخذتها الوزارة بحق عدد من المدارس، حيث اكد الدكتور الخطيب ان الوزارة ستدرس جميع قضايا ومطالب هذه المؤسسات واتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنها وبما لا يتعارض مع القانون.
وعرض نقيب اصحاب المدارس الخاصة منذر الصوراني خلال اللقاء، لمطالب القائمين على المؤسسات التعليمية الخاصة، والتي تضمنت ضروة تشكيل لجنة من النقابة والوزارة لمتابعة التجاوزات في المدارس الخاصة ان وجدت وقبل اتخاذ القرارات بشأنها.
وقال الصوراني انه تم خلال اللقاء، التاكيد على التزام المدارس الخاصة المرخصة قبل 2013 -2014 بالرخصة الممنوحة لها ومعالجة كافة المخالفات لديها ان وجدت، وكذلك التزام المدارس باي تعليمات جديدة اعتبارا من العام الدراسي 2015-2016.
كما طالب الصوراني وزارة التربية والتعليم، اعادة النظر بتقارير اللجان المكلفة بزيارة المدارس الخاصة وتوصياتها والغاء قراراتها المتعلقة بالاستغناء عن حملة الدبلوم معتبرين التخلي عن تعيين حملة الدبلوم يتعارض مع القرارات الصادرة عن وزارة التربية والتعليم لتعيين حملة الدبلوم واجازات التعليم الممنوحة لهم بموجب القانون، وكذلك تمديد مهلة تصويب الاوضاع الممنوحة للمدارس الخاصة الى عام كامل بدل اسبوعين.
وبين الصوراني انه تم خلال اللقاء ايضا بحث مطالب وقضايا اخرى كالانذارات والاغلاقات وقرارات تصويب الاوضاع وتخفيض الطاقة الاستيعابية للمدارس وتغيير مستوياتها التعليمية، ومنع استخدام الساحات المقامة على اعمدة.
واعتبر اصحاب المؤسسات التعليمية الخاصة ان قرارات الوزارة بشأن المدارس الخاصة في كثير منها غير مبررة وليست من اختصاص وزارة التربية والتعليم او ادارة التعليم الخاص، فيما دعوا الى عدم المساس بالمؤسسات التعليمية الخاصة المستأجرة سوا كان تحتها او فوقها سكن لحين التوصل الى حلول مرضية للطرفين.
