غالبا ما رافق رحلة التنقيب عن النفط في الأردن تساؤلات عن وجوده , وعلى إمتداد عقود خاب أمل عشرات الشركات, لكن شركة واحدة لم تقل بوجود نفط بكميات تجارية , حتى ترانس جلوبال و قصتها الأكثر جدلا لم تتمكن من معرفة إذا ما كانت اكتشافاتها تجارية أم لا.

مؤخرا رفض مجلس النواب مشروع قانون التصديق على اتفاقية المشاركة في الانتاج للاستكشاف عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وانتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية وائتلاف شركة كورية جلوبال انيرجي كوربوريشن وشركة اندجي رويال (بي ل سي ) في منطقة البحر الميت ووادي عربة لأن الشركة غير مؤهلة.

النقاش الذي سبق رفض النواب للاتفاقية مثير تخلله إتهامات مختلطة وهناك تحقيق مفتوح حول ضغوط وعروض رشاوى والتفاصيل في هذا الملف لم تسرد كاملة , سواء حقيقة وجود لوبي من شركات منافسة دفع إلى عدم الموافقة عليها ولوبي مضاد لتمرير الاتفاقية ,فيما أكتفى وزير الطاقة بمرافعة خجولة لم تبدد الشكوك بل زادتها.

لماذا يتم رفض إتفاقية مع شركة تريد إنفاق ملايين الدولارات في محاولات التنقيب عن النفط دون أن تتكبد الخزينة قرشا واحدا ؟

إذا كانت هذه الشركة وغيرها تريد أن تغامر بعشرات الملايين في المجهول فما هو الضرر الذي قد يصيب الاقتصاد والخزينة , ففي إتفاقيات النفط لا تخسر الحكومة قرشا واحدا , بل على العكس تكفل لها شروط تقاسم الإنتاج مع جميع الشركات وبنسبة تقاسم النفط كحد أدنى 40% وكحد أعلى 70% لحصة الدولة التي تحفظ في حال إكتشاف النفط حقوقها كاملة بأكثر مما تحققه الشركات.

لم يعد التنقيب عن النفط حكرا على المتخصصين فدخلت شركات تمتلك المال الى هذا الميدان عن طريق شراء أو التحالف مع أخرى تمتلك الخبرة لكنها تحتاج الى رأس المال , ومعيار التأهل هنا هو إمتلاك القدرة المالية فالخبرة والمعرفة موجودتان في السوق لمن يشترى.

نعت الشركات بالتآمر أو النصب في حالة التنقيب عن النفط , يماثل سذاجة القول أنها وقعت فريسة للإيهام , فهذه الشركات وبعضها أقوى من حكومات , تعرف مسبقا ان التنقيب عن النفط ينطوي على مجازفة كبيرة وهو قائم على الاحتمالات ونسبة النجاح فيها ادنى من 30% وشركات كثيرة نقبت عن النفط في مناطق مختلفة في العالم لم تظفر ببرميل واحد ولم تحصل على دولار واحد كتعويض.

ليست هذه هي المحاولة الأولى للتنقيب عن النفط في منطقة البحر الميت ووادي عربة فقد سبقتها محاولة ل ترانس جلوبال بتروليوم إنتهت بنزاع أثار جدلا ومطالبة الشركة بتعويض قدره 750 مليون دولار قبل أن ينتهي بسحب الشركة دعواها بشكل مفاجئ.