عمان- كشف وزير المياه والري الدكتور حازم الناصر ان الدراسات المائية الحديثة التي اجرتها الوزارة بالتعاون مع جهات دولية مختصة فيما يتعلق بالأحواض الجوفية المائية الاردنية اكدت خطورة وتراجع كبير في مستوى سطح المياه الجوفية مما يلوح بنضوب المياه الجوفية بسبب الاستخراج الجائر للمياه الجوفية لأغراض الري او للاستخدامات الأخرى لتغطية الاحتياجات المتزايدة بطريقة متزايدة نتيجة للظروف الاستثنائية التي تمر بها المملكة في ظل موجات اللجوء السوري حيث تؤكد الدراسات ان الاستخراج وصل الى 3 اضعاف الكميات المقيدة والمسجلة لدى الوزارة بطرق قانونية وغير قانونية.
وبين ان الدراسات الفنية التي أجريت كشفت نتائج مرعبة عن حالة الاحواض الجوفية والتي يؤدي الى تراجعها عاما بعد أخر حيث وصل الهبوط السنوي الى 5 امتار سنويا فيها في الوقت الذي سجلت بعض الاحواض المائية هبوطا حادا وصل الى 60 م خلال الـ 15 عاما الماضية .
واضاف ان ذلك ادى الى استمرارية تناقص سماكة الطبقة المشبعة بسبب الزيادة الكبيرة في الاستخراج الجائر خاصة بعد العام 2011 وتسبب ذلك في جفاف الطبقات المائية الرئيسية في مناطق الشمال وتملحها في مناطق أخرى مع تقلص هذه المساحات في جميع مناطق واحواض المملكة .
وشدد الوزير ان استمرار تدهور أوضاع الآبار الجوفية بشكل يهدد سلامتها واستمراريتها وبما يفوق قدرتها الطبيعية وتجددها بحوالي 200% مما ينذر بكارثة حقيقية اذا لم يتم تدراك هذا الأمر وبصورة حاسمة ، مبينا ان عمق سطح المياه الجوفية في معظم مناطق الشمال تجاوز الـ 300 م مما رفع كلفة استخراج المياه لأغراض الشرب وجعلها غير مجدية اقتصاديا عن نظيراتها في دول العالم المختلفة .
واضاف ان بيانات الوزارة تشير الى استخراج حوالي 510 مليون م3 من المياه الجوفية في المملكة خلال عام 2012 لوحده لكافة الأغراض الصناعية السياحية والزراعية في حين ان الاستخراج الأمن من هذه الآبار يجب الايزيد عن الـ 270 مليون م3 للمحافظة على استمرايتها وديمومتها كونها المصدر الرئيسي لأغراض الشرب في المملكة وبنسبة تزيد على الـ 70% سنويا .
ودعا الوزير الناصر الى ضرورة اجتراح الحلول الناجعة وتطبيق القانون بشكل يضمن المحافظة على خزنة الاردن المائية كما ونوعا وحمايتها من التملح والاستنزاف ، مبينا ان اجراءات الوزارة في هذا الشأن مستمرة منذ العام 1992 حين تم اقرار قانون حظر حفر الابار وصدور نظام الآبار الجوفية عام 2002 مؤكدا ان الدولة الاردنية جادة وحازمة في تفعيل هذا القانون على كافة مصادر المياه وفي جميع المناطق بعدالة ومساواة وكذلك اجراءات الوزارة فيما يتعلق بتعديلات قانون سلطة المياه وحملة احكام السيطرة .
وكانت وزارة المياه والري قد كشفت في تقرير لها ان اوضاع المياه الجوفية في تدهور مستمر حيث افاد التقرير ان عدد الآبار الزراعية المرخصة وغير المرخصة 1381 بئرا تم استخراج كميات كبيرة من المياه منها حيث رصدت الوزارة خلال العام الماضي 2014 ما مقداره اكثر من 26 مليون م3 مما يؤثر على المخزون الجوفي للملكة.-(بترا)
