واوضحت البيانات ان اكبر ارتفاع لاسعار الاراضي كان للاراضي الصناعية ذات الاهمية النسبية البالغة 1.8 % اذ بلغ الرقم القياسي لاسعارها 129.4 مقارنة بما كان عليه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي اذ بلغ انذاك 125.8 واذا ما تمت مقارنته مع ما كان عليه خلال الربع الاخير من العام الماضي فكان الارتفاع بشكل لافت اذ بلغ في تلك الفترة 107.1. اما بالنسبة للاراضي السكنية التي شكلت اهمية نسبية بلغت 37.2 % فبلغ الرقم القياسي لاسعارها خلال الربع الاول من العام الحالي 130.6 مرتفعا عما كان عليه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي اذ بلغ انذاك 124.2.

وشكلت الاراضي التجارية اهمية نسبية بلغت 2.7 % فبلغ الرقم القياسي لاسعارها خلال الربع الاول من العام الحالي 107.3 مرتفعا عما كان عليه خلال الفترة عينها من عام 2014. وانخفضت اسعار الاراضي الواقعة خارج التنظيم اذ بلغ الرقم القياسي لاسعارها خلال الربع الاول من العام الحالي 106.7 مقارنة بما كان عليه خلال الفترة ذاتها من عام 2014 اذ بلغ انذاك 107.7. وعلى صعيد متصل ارتفعت اسعار العقارات السكنية خلال الربع الاول من العام الحالي ليسجل الرقم القياسي لاسعارها 108.7 مقارنة بـ 106.9 سجلها خلال الفترة عينها من عام 2014.

اذ بلغ الرقم القياسي لاسعار الفلل خلال الربع الاول من العام الحالي 105.2 مرتفعا عما كان عليه خلال الفترة ذاتها من عام 2014 حيث كان انذاك 103.1 كما وارتفع الرقم القياسي لاسعار الشقق ليسجل 109.5 اذا ما قورن بما كان عليه خلال الفترة ذاتها من عام 2014. اما بالنسبة للمنازل المستقلة فانخفض الرقم القياسي لاسعارها خلال الربع الاول من العام الحالي ليصل الى 102.7 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2014. اما على صعيد المحافظات فاشارت البيانات الى ان محافظة اربد سجلت اعلى اسعار للعقارات خلال الربع الاول من العام الحالي تلتها محافظة المفرق اما اقل اسعار العقارات فكانت في محافظة مادبا. ويشار الى ان البنك المركزي يقوم بإعداد الرقم القياسي لأسعار الأصول العقارية بالتعاون مع دائرة الأراضي والمساحة، وذلك انطلاقا من البيانات المتوفرة لدى دائرة الأراضي والمساحة لمختلف انواع الاصول العقارية، اذ يتم قياس السعر المتوسط المرجح والمتعلق بالمعاملات العقارية المنجزة خلال كل ربع سنة. وقد تم اختيار عام 2012 سنة أساس لاحتساب المؤشر مع اخذ وزن نسبي لكل حوض بالاعتماد على حجم التداول لكل حوض في سنة الأساس.