وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها، الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور على تكليف 200 شخص من حملة المؤهلات الشرعية من المتقاعدين او العاملين في وزارة التربية والتعليم وغيرهم للعمل بوظيفة إمام وخطيب في المساجد على حساب صندوق الدعوة .

 

وجاء القرار انسجاما مع خطة العمل الشاملة واستراتيجية معالجة نقص إعداد العاملين في المساجد المتضمنة مجموعة من الإجراءات العملية لتأمين المساجد بالأئمة من حملة المؤهلات الشرعية والمؤذنين الأكفاء القادرين على حمل الأمانة وعكس الصورة الحقيقية عن ديننا الإسلامي الحنيف وسماحته.

 

يذكر ان مجلس الوزراء كان قد وافق في وقت سابق من العام الحالي على الخطة التي اعدتها وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية لمعالجة النقص في الائمة والتي تضمنت زيادة إيرادات صندوق الدعوة وتخصيص جزء من عائدات البرامج الوقفية من اجل تغطية رواتب العاملين في المساجد على حساب صندوق الأوقاف وتخريج مساعدي أئمة من خلال المدارس الشرعية . وستقوم الوزارة بموجب القرار بتأمين مئتين وأربعين ألف دينار سنويا لتغطية كلفة رواتب المكلفين من عوائد البرامج الوقفية .

 

 

كما وافق مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لمشروع قانون التصديق على اتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية لسنة 2015.

 

وكانت المملكة الأردنية الهاشمية قد انضمت إلى اتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية على الأضرار النووية والبروتوكول المعدل لها منذ العام 2013 وهي بحاجة لقانون بهدف وضع إطار قانوني (أردني ) يغطي التعويض الناجم عن أضرار الحوادث النووية لتمكين قطاع التأمين من تغطية هذا النوع من التأمينات.

 

وفي ذات الإطار وافق مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التنظيم الإداري للمؤسسة التعاونية الأردنية لسنة 2015 تمهيدا لإرساله لديوان التشريع والرأي لإقراره.

 

وجاء في الأسباب الموجبة ان تقديم هذا المشروع جاء بهدف تمكين المؤسسة من القيام بدورها على اكمل وجه من خلال إعادة هيكلة مديرياتها وأقسامها بالشكل الذي يمكنها من أداء دورها بشكل فعال.

 

إلى ذلك وافق مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام الجمعيات التعاونية لسنة 2015 تمهيدا لإرساله إلى ديوان التشريع للسير بإجراءات إقراره .

 

كما اشارت الاسباب الى ان نظام الجمعيات التعاونية رقم 13 لسنة 1998 لم يتم إجراء أي تعديل عليه من تاريخ إقراره، علما ان هناك الكثير من القضايا المستجدة في هذا القطاع والتي بحاجة إلى نظام يعالجها.

 

كما ان التشريعات التعاونية تعاني من العمومية والاعتماد على ما يتم العمل به والمتعارف عليه، ومعظمها مفاهيم وأعراف نظمتها تشريعات ملغاة بظروف مختلفة ومن المهم تعديل النظام لتغطية هذه القضايا بالشكل الصحيح والتخفيف من الاجتهادات غير المستندة إلى نصوص واضحة.

 

كما تضمنت الأسباب التأكيد على الدور الرقابي والإشرافي للمؤسسة دون التدخل في عمل الجمعيات التعاونية لتمكن من تغطية بعض حالات التجاوز حفاظا على حقوق المواطنين . 

 

وعلى صعيد آخر وافق مجلس الوزراء على مشروع نظام جمعية المحامين الشرعيين لسنة 2015 والذي يهدف لتنظيم شؤون المحامين الشرعيين وضمان حريتهم في اداء رسالتهم والدفاع عنهم .

 

كما يهدف الى الارتقاء بمستوى مهنة المحاماة الشرعية والمحافظة عليها من خلال ايجاد جمعية مهنية ترعى شؤون المحامين الشرعيين. ووافق مجلس الوزراء على مذكرة التفاهم بشأن الاعتراف المتبادل بالشهادات بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية التركية وذلك وفقا للاتفاقية الدولية لمعايير التدريب وإصدار الشهادات والخفارة للملاحين لعام 1978 وتعديلاتها.

 

وتضمنت مذكرة التفاهم العديد من النصوص التي تحدد أسس الاعتراف المتبادل والشروط وآليات التحقق من الشهادات وطرق تسوية النزاعات على ان تبقى سارية المفعول لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد ما لم يبد احد الأطراف رغبته بعدم التجديد.