اخبار البلد-
أظهر تقريرديوان المحاسبة للعام 2014 أن صندوق المعونة الوطنية صرف مبالغ مالية لمواطنين دون وجه حق.
وبينت بعض الجداول التي تؤكد منح معونة وطنية لمنتفعين دون وجه حق منذ 7 سنوات ويملكون مركبات ومؤسسات وشركات.
واشار التقرير إلى ان المعونات المالية المتكررة التي تصرف لبعض المنتفعين أظهرت صرف مبالغ مالية دون وجه حق وخلافا لأحكام تعليمات المعونة المالية لرعاية وحماية الأسر المحتاجة رقم 2 لسنة 2012.
وبين أن صندوق المعونة صرف من خلال هذا البند في شهر تشرين اول من العام الماضي مبلغ 9 آلاف و820 دينارا بواقع 117 الفا و840 دينارا سنويا على سبيل المثال لا الحصر.
كما تم صرف بعض المعونات المتكررة زيادة عن المبالغ المستحقة والبالغة الفا و 729 دينارا لشهر تشرين اول من العام الماضي لواقع 20 الفا و748 دينارا سنويا وذلك خلافا لتعليمات المعونات المالية المتكررة.
ولفت التقرير إلى انه تم تخصيص معونة مالية لفئة المسنين واسرهم منذ عام 2012 لاحد المنتفعين على الرغم من سحب الرقم الوطني منه.
واوضح التقرير انه تم صرف معونات متكررة لبعض منتفعي المعونة ضمن فئة «امرأة لا معيل لها واسرتها» على الرغم من زواجهن من اجانب خلافا لأحكام المادة 2 من تعليمات المعونات المشار اليها.
ونوه التقرير إلى أن الصندوق لا يقوم بالاستعلام إذا كان طالب الانتفاع يمتلك شركة أو حصة في شركة من خلال دائرة مراقبة الشركات.
أظهر تقريرديوان المحاسبة للعام 2014 أن صندوق المعونة الوطنية صرف مبالغ مالية لمواطنين دون وجه حق.
وبينت بعض الجداول التي تؤكد منح معونة وطنية لمنتفعين دون وجه حق منذ 7 سنوات ويملكون مركبات ومؤسسات وشركات.
واشار التقرير إلى ان المعونات المالية المتكررة التي تصرف لبعض المنتفعين أظهرت صرف مبالغ مالية دون وجه حق وخلافا لأحكام تعليمات المعونة المالية لرعاية وحماية الأسر المحتاجة رقم 2 لسنة 2012.
وبين أن صندوق المعونة صرف من خلال هذا البند في شهر تشرين اول من العام الماضي مبلغ 9 آلاف و820 دينارا بواقع 117 الفا و840 دينارا سنويا على سبيل المثال لا الحصر.
كما تم صرف بعض المعونات المتكررة زيادة عن المبالغ المستحقة والبالغة الفا و 729 دينارا لشهر تشرين اول من العام الماضي لواقع 20 الفا و748 دينارا سنويا وذلك خلافا لتعليمات المعونات المالية المتكررة.
ولفت التقرير إلى انه تم تخصيص معونة مالية لفئة المسنين واسرهم منذ عام 2012 لاحد المنتفعين على الرغم من سحب الرقم الوطني منه.
واوضح التقرير انه تم صرف معونات متكررة لبعض منتفعي المعونة ضمن فئة «امرأة لا معيل لها واسرتها» على الرغم من زواجهن من اجانب خلافا لأحكام المادة 2 من تعليمات المعونات المشار اليها.
ونوه التقرير إلى أن الصندوق لا يقوم بالاستعلام إذا كان طالب الانتفاع يمتلك شركة أو حصة في شركة من خلال دائرة مراقبة الشركات.
