كشف تقرير ديوان المحاسبة عن استخدام وزير المالية وأمين عام الوزارة لـ 6 سيارات حكومية، خلافا لأحكام المواد ذات الرقمين 3و6 من تعليمات تنظيم استخدام المركبات الحكومية لسنة 2011.
وبين التقرير ان معدل استهلاك استهلاك الوقود للسيارات الست يبلغ 661 لتر بنزين (نحو 33 تنكة بنزين)، متجاوزة السقف الحكومي لها حسب التعليمات بنحو الثلث.
وفصّل التقرير، المستند على الفحص الفجائي على قسم الحركة في وزارة المالية في شباط من عام 2014، أن الوزير استخدام ثلاث سيارات حكومية هي السيارة رقم (10/1) نوع مرسيدس، وجيب تويوتا لاندكروزر تحمل لوحة بيضاء رقم (36315/16) تابعة لدائرة الجمارك الأردنية، ويتم صرف المحروقات لها من دائرة الجمارك الأردنية، وسيارة تويوتا كورولا موديل 2008 رقم (14532/5) تابعة لدائرة الجمارك الأردنية ولا يوجد لها سجل في قسم الحركة.
وبين أن أمين عام الوزارة أيضا، يستخدم ثلاث سيارات حكومية السيارة رقم (154/5) نوع مرسيدس موديل 2003، وسيارة بي أم دبليو تحمل لوحة بيضاء، وسيارة رقم (13207/5) نوع هونداي موديل 1996.
وقال التقرير إن كمية المحروقات التي تم استهلاكها من قبل السيارات 3968 ليترا منذ حزيران 2013 حتى كانون أول 2013، بمعدل استهلاك شهري بلغ 661 لترا، أي بزيادة عن المخصصات مقدارها 463 لترا شهريا، خلافا لأحكام المادة رقم (11) من تعليمات تنظيم استخدام المركبات الحكومية وكتاب رئيس الوزراء رقم (58/11/1/12702) تاريخ 11/5/2013، المتضمن تخفيض مخصصات الوقود لكافة المركبات الرسمية بنسبة 25%.
كما تم – حسب التقرير – تخصيص سيارة نوع متسوبيشي باجيروا رقم (18202/5) سعة محركها 3500 سي سي، لمدير مشروع نظام ادارة المعلومات المالية، دون أن يكون لها أي سجلات في قسم الحركة.
وأظهر التقرير أنه تم صرف السيارة رقم (80558/8) لوحة صفراء على حساب المشاريع لمساعد الأمين العام في وزارة المالية لشؤون المحافظات دون إبراز الموافقات الرسمية على ذلك، خلافا لأحكام المادة 7 من تعليمات تنظيم استخدام المركبات الحكومية.
وأكد التقرير عدم وجود سجلات للمركبات الحكومية خلافا لأحكام المادة (34) من تعليمات تنظيم استخدام المركبات الحكومية.