وفي التفاصيل، بلغ اجمالي قيمة الشيكات المقدمة للتقاص خلال الربع الاول من العام الحالي نحو 11.5 مليار دينار، توزعت على نحو 2.6 مليون شيك.

واظهرت بيانات البنك المركزي المتعلقة باجمالي الشيكات المتداولة والمرتجعة لدى مركز المقاصة خلال الربع الاول من العام الحالي، ان نسبة الشيكات المرتجعة إلى الشيكات المتداولة سجلت نحو 4 % بحيث بلغت قيمة الشيكات المعادة لعدم كفاية الرصيد خلال الربع الاول من العام الحالي، نحو 246 مليون دينار توزعت على نحو 85 ألف شيك. وسجلت قيمة الشيكات المعادة لأسباب أخرى؛ خلال الربع الاول من العام الحالي، نحو 190 مليون دينار؛ توزعت قيمتها على نحو 49 ألف شيك.

اما على الصعيد الشهري، فاظهرت البيانات ان قيمة اجمالي الشيكات المقدمة للتقاص خلال اذار من العام الحالي بلغت نحو 4.485 مليار دينار، توزعت على نحو 1.1 مليون شيك مرتفعة بذلك بنسبة 5 % مقارنة بذات الشهر من العام الماضي. كما اظهرت بيانات البنك المركزي المتعلقة باجمالي الشيكات المتداولة والمرتجعة لدى مركز المقاصة خلال اذار الماضي، ان نسبة الشيكات المرتجعة إلى الشيكات المتداولة سجلت نحو 4 % بحيث سجلت قيمة الشيكات المعادة لعدم كفاية الرصيد، نحو 104.4 مليون دينار توزعت على نحو 37.4 ألف شيك".

وسجلت قيمة الشيكات المعادة لأسباب أخرى؛ خلال اذار الماضي، نحو 72.8 مليون دينار؛ توزعت قيمتها على نحو 21 ألف شيك.

يشار الى ان نسبة الشيكات المرتجعة إلى الشيكات المتداولة سجلت خلال عام 2014 ما نسبته 3.5 % بحيث ارتفعت قيمة الشيكات المعادة لعدم كفاية الرصيد خلال العام الماضي، لتبلغ 981 مليون دينار توزعت على 337 ألف شيك، مقارنة مع 863 مليون دينار في عام 2013، توزعت على 323 ألف شيك.

كما يشار الى ان الشيكات المعادة لأسباب أخرى؛ ارتفعت في عام 2014، لتبلغ 727.096 مليون دينار؛ توزعت قيمتها على 220 ألف شيك مقارنة مع 661 مليون دينار في عام 2013، موزعة على 214 ألف شيك.

وأظهرت البيانات ان قيمة الشيكات المتداولة في الاردن خلال العام الماضي بلغت قيمتها 48.4 مليار دينار، مقارنة مع 42.85 مليار دينار خلال نهاية العام الماضي، وبارتفاع مقداره 5.55 مليار دينار.

وتوزعت الشيكات المتداولة على 11 مليون شيك خلال العام الماضي مقارنة مع 10 ملايين شيك خلال العام الذي سبقه.

وجدير بالذكر ان مستويات النقد المصدر في الاردن ســــجلت اعلى مستوى قيـــــاسي في تاريخ القطاع النقدي بنــــهاية تموز 2014 عندما سجلت 4.6 مليار دينار.

ويتخذ البنك المركزي إجراءات حديثة للحد من ظاهرة الشيكات المرتجعة، منها أن على البنوك أن تمتنع عن إصدار أي دفاتر شيكات للعميل طالما بقي اسمه مدرجا على قائمة الوحدة.