وقال عبيدات: "ما يؤلمني ان الشحنة لنفس الشخصية وهي شخصية غير اردنية فهو رجل اعمال ارمني كان عضوا في مجلس النواب الارمني، وهو يستحوذ على 86 % من تجارة القمح والاعلاف، كما انه وكيل لـ 17 شركة عالمية".

واوضح عبيدات ان القمح مصبوغ بألوان غير مسموح بها؛ حيث تم إلغاء هذه الاصباغ في اوروبا، كما ان الشركة لم تأت بكودات الصبغة التي طلبناها رسميا".

ولم يخف عبيدات انه جرى انذار الشركة لاعادة تصديرها الى بلد المنشأ، لأنه يحق للمدير العام اعادة تصديرها او اتلافها، وقد انذرت صاحبها حتى يوم 2 ايار المقبل غير ان الحكومة قررت إلزام المستورد باعادة التصدير وانتهاء ازمتها".

وعن قانون الغذاء الجديد قال عبيدات انه لا بد من اخذ موافقة المؤسسة على اي تنزيلات تريد المولات اعلانها لانه توجد عمليات تضليل، ويتم عرض منتجات اقتربت صلاحيتها من النهاية، كما انه سيتم اعلان واشهار اسماء المحال والمطاعم والمخالفين للقانون بموجب القانون الجديد وان الاعلان سيكون على حساب المخالف.

وأكد مدير عام مؤسسة الغذاء والدواء الدكتور هايل عبيدات ان نسبة الغذاء المستورد المخالف للمواصفات الاردنية اقل من 1 %، مشددا على ان 97 % من غذاء الاردنيين معروف المصدر حتى لو كان مستوردا.

وكشف عبيدات في حوار بجمعية العلوم والثقافة مساء امس عن اعادة 100 طن من الاسماك التي اصابها سوء التخزين باضرار، الى بلد المنشأ، مشيرا الى ان الشحنة كان مستوردها يريد اعادة تصديرها الى فلسطين، لكن عبيدات يؤكد "رفضت ذلك وتم الاصرار على اعادتها الى بلد المنشأ وهي البرازيل".

وقال ان المؤسسة تتلقى سنويا حوالي 3600 شكوى والسبب تنشيط الخط الساخن، موضحا ان الاردن يصدر حاليا الى حوالي 78 دولة في العالم وفق افضل المواصفات.

وشدد عبيدات على انه لا يوجد في الاردن دواء مزور حاليا، لكنه استطرد بقوله كان يوجد خلال السنوات الماضية دواء مزور ولكن على نطاق محدود جدا والان تم تجفيف هذا الموضوع لذلك دخلنا الى منظمة الشفافية الدولية المعنية بهذا القطاع.

وتابع انه لا يوجد مصنع او صيدلية اردنية تقتني دواء مزورا؛ حيث يوجد 2800 صيدلية ولم نجد سوى 80 علبة دواء مزورة بينما وجدنا في منزل حوالي مليون كرتونة دواء مزور وتم اتلافها.

وكشف عبيدات عن ان هذه الادوية لا تدخل الاردن بل يتم اعادة تصديرها الى اليمن وسورية وليبيا من خلال مهربين، لكنه تابع: "نحن بدورنا نفتح اعيننا حتى لا تتم التجارة بحياة الناس سواء في الاردن او المنطقة".

وحذر عبيدات من ازمة اللجوء السوري، مشيرا الى ان اخطر ما فيه انه ياتي في اعمار تنحصر من 5-11 عاما ومن 18- 35 عاما؛ حيث ادى اللجوء السوري الى وجود عمال غير مرخصين ولا نعرف وضعهم الصحي، كما يوجد استنزاف لمواردنا الوطنية بنسبة 30-40 %.

وحذر عبيدات من اقتراب المنظمات الدولية للجوء الى المواد الغذائية التي اقترب موعد نهاية صلاحيتها، وتقوم بشرائها للاجئين السوريين الامر الذي قد يسبب اخطارا كبيرة، ويؤدي لخلق السوق السوداء.

وحول قانوني الغذاء والدواء الجديدين اللذين ينتظران التوشيح الملكي وصدور الارداة الملكية لبدء العمل بهما، قال مدير مؤسسة الغذاء والدواء ان القانونين سيكون لهما اثر ايجابي وعامل استقرار وردع، لاننا نهدف لتشكيل رأي عام للتوعية بسلامة الغذاء والدواء وفق ضوابط قانونية.

وتعليقا على قضية الالبان والاجبان التي دار لغط حول صلاحية استهلاكها البشري وخلط بعض المصانع الحليب المجفف مع الطبيعي او استخدام المجفف في بعض الصناعات للالبان والاجبان قال عبيدات: "انتاجنا من الحليب الموسمي يكفي 68 % من حاجتنا وفي احسن احوالها تصل النسبة الى 72 %، والسؤال الذي يطرح كيف سيتم سد العجز طالما ان الالبان صنف رئيسي على مائدة الاردنيين؟".

ويجيب عبيدات" يوجد في الاردن 78 مصنعا مرخصا منها 4 مصانع فقط يسمح لها باستخدام الحليب المجفف، لكن يوجد 800 معمل تعمل تحت الدرج، ولا يمكن متابعتها بشكل حثيث".

وحول اسعار كيلو اللبن من الحليب البقري الطبيعي يقول عبيدات ان الكيلو يبلغ 6 دنانير والسؤال من اين يستطيع المواطن دفع ثمن الكيلو ان لم نلجأ الى السماح باستخدام الحليب المجفف".

واستطرد بقوله في سياق تحذيره من اكل جبنة الفيتا" لو تشوفوا تصنيع جبنة الفيتا ستقرف من اكلها، لكن مسموح في هذا بالعالم كله وليس في الاردن فقط".

اما قضية البطيخ التي أشغلت الراي العام الاردني فقال عبيدات: "المنطق والعاقل يقول انه لا يمكن لصاحب مزرعة بطيخ شراء هرمونات بمبلغ 700 دينار وان يذهب لحقن كل بطيخه"، ليتابع "البطيخ الاردني غير مهرمن وقمنا بفحص 300 عينه ولم نر اي خلل فيها لكن ما جرى انه تم قطف ثمار البطيخ بشكل مبكر وكانت غير ناضجة".

وتابع في معرض نقد التصريح الذي صدر عن جمعية حماية المستهلك التي يرأسها الدكتور محمد عبيدات قائلا: "الجمعيات لا يوجد فيها مختبرات حتى تعلن وتصدر البيانات وهذا مجاف للحقيقة، فالبطيخ غير مهرمن وغير مسرطن".

ولم ينف عبيدات وجود ضغوط من حيتان صناعة الغذاء والدواء، لكنه يؤكد انه لا يمكن الاستجابة لهؤلاء ومطالبهم مهما علا شأن هذه الحيتان.