عمان- أكدت مصادر أمنية مطلعة أنه "تم إحالة ثلاثة اردنيين، ولبنانيين للمحكمة، في ضوء المعلومات التي توصل اليها قسم الجرائم الالكترونية، التابع للبحث الجنائي في الأمن العام، بتهم تتعلق بقضية الاتفاقية المزعومة لبيع أسهم الضمان الاجتماعي في بنك الإسكان".

وكان الانتربول (الشرطة الجنائية الدولية) عمم أيضا على حمد الهارون (53 عاما) كويتي الجنسية، ضمن قائمة المطلوبين الدوليين، وهو أحد المتهمين بعملية تزوير وثائق، تتعلق بقضية الاتفاقية المزعومة.

وبحسب مصادر مطلعة، فقد رفعت مؤسسة الضمان الاجتماعي/ صندوق استثمار أموال الضمان، قضية ضد عدد من الاشخاص، بتهمة التزوير، وعدة تهم اخرى، في ضوء المعلومات التي توصلت اليها الجهات المعنية، على خلفية ادعاءات تقدم بها ممثلون عن شركة "المسابلة" القطرية، يدعون فيها بأن رئيس صندوق استثمار اموال الضمان الأسبق الدكتور ياسر العدوان قد أبرم اتفاقية بيع أسهم الضمان في بنك الإسكان، وهو ما نفاه العدوان.

وتجري حاليا عملية تحكيم بين الضمان والشركة المدعية بشراء أسهم الضمان ببنك الإسكان، لجنة تحكيم دولية في سويسرا، حيث يتوقع اصدار الحكم النهائي بشأن الاتفاقية المزعومة قريبا.

وكانت الصحافة الكويتية ذكرت اول من امس ان الانتربول عمم على حمد الهارون، من قبل السلطات الكويتية والأردنية والقطرية لوضعه على قائمة "النشرة الحمراء" باعتباره "مطلوباً دولياً هارباً" لطلب توقيفه وتسليمه.

وبحسب موقع الانتربول فإن الهارون يبلغ من العمر 53 سنة وجنسيته كويتية، فيما لم يتسن لـ"الغد" التأكد من ادراج اسم "علي اليافعي" وهو الشخص الذي ظهر اسمه على وثائق نسبت على اتفاقية بيع الضمان لأسهمه في بنك الاسكان المزعومة، وكذلك بالنسبة لمحمد رحماني وهو الشاهد الذي ورد اسمه على وثائق مزعومة.

وسبق لرئيس صندوق استثمار أموال الضمان سليمان الحافظ أن ذكر للجنة النزاهة في مجلس النواب أنه لدى مخاطبة الجهات المعنية في المملكة تبين أن اليافعي جاء إلى عمان بتاريخ (27/8/2013) وغادرها متجهاً إلى بريطانيا.