أخبار البلد - 

انطلاق جديدة للشركة في ضوء ما تضمنته الميزانية العامة للشركة للعام المالي 2014 من ارقام مالية وقراءة شفافة لواقع الشركة المالي دون اي لبس او غموض.

وجاءت ميزانية الشركة معبرة عن الاداء المالي الجيد للشركة والمتراكم خلال العامين الماضيين مرتكزة على تطبيق الخطط التي تم وضعها للنهوض في الشركة بعد العثرات التي تسببت بها ادارات سابقة وما رافق تلك الادارات من علامات استفهام حول ادائها المالي وتحويلها لهيئة مكافحة الفساد والتي اثبتت تحقيقاتها وجود تجاوزات مالية اضرت بمركز الشركة المالي وثقة المتعاملين معها .

الا ان الارادة الصلبة للادارة الجديدة بوجود المهندس عامر المجالي رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي للشركة الدكتور شفيق الأشقروتكاتف كافة كوادر الشركة الادارية والهندسية والفنية ، اسهمت في اعادة الشركة لسكة الاداء المالي والاداري السليم ، والمضي في تنفيذ خططها الرامية لاعادة هيكلة مواردها البشرية بما يحقق الاهداف المرجوة في استعادة الشركة لمركزها المالي وتوسيع نشاطها التشغيلي وتحقيق الارباح .

وحملت ميزانية عام 2014 عددا من المؤشرات المالية التي دلت على سلامة الاجراءات التي اتخذتها ادارة الشركة ومن بينها تخفيض النفقات التشغيلية والبحث عن اسواق جديدة وزيادة مبيعات الاسواق التي تتعامل معها ، والانفاق على المشاريع الرأسمالية التي ستؤدي في المستقبل القريب لتحسين اداء الشركة المالي والاستثمار في زيادة اصولها المالية للاسهام في تنفيذ خطط التوسع وزيادة المبيعات .

وحققت الشركة في العام 2014 ربحا صافيا يقدر بـ 21 مليون دينار وهو رقم اكثر من جيد في ظل الالتزامات المالية التي اوفت بها الشركة في تسديد كامل تكاليف اعادة الهيكلة والتي تم اقتطاع 26 مليون دينار لتغطية مخصصات حوافز الموظفين ليصل الربح الاجمالي نحو 9ر20 مليون دينار، "ليتم اغلاق هذا الملف نهائيا".

ودلت الارقام الواردة ان العمليات التشغيلية للشركة في عام 2014 فاقت مثيلاتها للعام 2013؛ إذ بلغ الربح الإجمالي 6ر46 مليون دينار.

رئيس مجلس الادارة وفي معرض تقييمه لاداء الشركة المالي في العام الماضي اكد ان قيمة المبيعات بلغت 4ر738 مليون دينار مقارنة مع 4ر574 مليون دينار، كما وارتفعت قيمة الموجودات لتصل إلى 4ر1211 مليــــون دينار مقارنة مع 5ر1112 مليون دينار، وبلغت حقوق الملكية 784 مليون دينار مقارنة مع 3ر762 مليون دينار في عام 2013.

وقال المهندس المجالي إنه على صعيد الإدارة المالية، فقد استمر العمل على تعزيز المركز المالي للشركة وتمويل العمليات التشغيلية من مصادرها الذاتية وبالاقتراض من البنوك المحلية، حسبما تمليه الحاجة، ولتغطية جزء من التزاماتها مع الحفاظ على المعاملات النسبية المالية ضمن الحدود الآمنة.

وواجهت الشركة في النصف الأول من عام 2014 تحديات كبيرة تمثلت في تدني الأسعار العالمية لمادة الفوسفات الخام وللأسمدة الفوسفاتية إلى جانب تقلبات أسواق الأسمدة وتحديات صناعة التعدين، وعملت على تجاوزها وتحقيق نتائج إيجابية؛ إذ بلغ إجمالي كميات المبيعات من الفوسفات الخام 3ر7 مليون طن، تم تصدير 6ر4 مليون طن منها مقارنة مع 1ر5 مليون طن مبيعات 2013، منها 2ر3 مليون طن صادرات.

حيث ابرزت الارقام والاحصائيات ان صادرات الفوسفات للعام 2014 "هي من أعلى كميات التصدير في تاريخ الشركة، لاسيما منذ العام 2011".

ويبدو ان العام 2015 سيكون عام التوسع في الاسواق التصديرية وتوزيع الارباح على المساهمين ليحصد المساهم ما تم زراعته وليكون بداية ايجابية في ظل المعطيات السابقة وما تحقق من انجازات في العام 2014 حيث تدرس الشركة إمكانات الدخول في شراكات إستراتيجية جديدة لإقامة الصناعات التكاملية لتأمين سوق استهلاك مستدام لمادة الفوسفات الخام، ولزيادة القيمة المضافة وخلق فرص العمل.

حيث كانت من الانجازات المهمة التي تحققت في أواخر 2014 التشغيل التجاري لمشروع إنتاج حامض الفوسفوريك الذي أقامته الشركة الأردنية الهندية للأسمدة (JIFCO)، الذي يستهلك سنويا حوالي 8ر1 مليون طن من خام الفوسفات المتدني النوعية هو الأكبر من نوعه في المنطقة.

وافتتاح المشروع الذي أقامته شركة بترو جوردان الذي تملك فيه شركة الفوسفات النصف وشركة بتروكيميا جرسك الإندونيسية النصف الأخر، حيث يستهلك حوالي 800 ألف طن من خام الفوسفات سنويا.

إن هذه النتائج تحققت بفضل الجهود الحثيثة التي بذلتها الإدارة التنفيذية للشركة وكوادرها والشركات الحليفة والتابعة للمحافظة على عملائها وأسواقها التقليدية، والسعي لفتح أسواق جديدة لمنتجاتها، والعودة لدخول بعض الأسواق التي خرجت منها سابقا، من أجل تنفيذ إستراتيجيتها في تحديث وتطوير الخطط الإنتاجية والتسويقية.

لذلك فإن سهام النقد التي توجه للشركة حاليا سوف ترتد على اصحابها في ضوء النتائج المالية التي تحققت والمتوقع تحقيقها في العام الحالي والقادم ، واستعادة شركة مناجم الفوسفات مكانتها في الاسواق العالمية وتحقيق النتائج المالية التي تنعكس على الاقتصاد الوطني بشكل عام .

وكان يجب بدلا من توجيه النقد دون سند يدعم ما يتم توجيهه من انتقاد، او انه يتم بتوجيه من اطراف يهمها عدم نجاح الشركة والطعن فيها لاسباب لا يمكن فهمها الا اذا كانت ترى في نجاح الادارة الحالية ترجمة لفشلها السابق وما جنته يداهم في الماضي بحق الشركة والوطن .