يكشف اصرار قيادة الاخوان المسلمين السابقة والتي اصبحت بحكم القانون غير شرعية على اقامة احتفالية بمرور 70 عاما على تاسيس الجماعة في الاردن، ان محاولات الاستقواء على الدولة لا زالت مستمرة، وانها تجهد نفسها في تصوير نفسها دولة داخل دولة.

والمعروف ان خطابات جماعة الاخوان المسلمين المرخصة حديثا وفق القانون الى الجهات المختصة في الحكومة تؤكد على انه لا يحق لهؤلاء تنظيم هذه الاحتفالية لانهم قيادة لتنظيم اصبح غير شرعي وان واجهة الاخوان المسلمين الان في الاردن هي مركزها المؤقت في شارع الصحافة.

وما يخطط له المراقب العام السابق للجماعة الدكتور همام سعيد ومن يؤيده هو محاولة تصدير ازمتهم الى مواجهة مع الحكومة واجهزتها الامنية واخراج ازمتهم الداخلية من اطارها التنظيمي الى الصدام مع السلطة لاعتقادهم انه بذلك سيحافظون على انفسهم كمصدر قلق للدولة.

ولعلم القيادة السابقة بانهم قانونيا لا يستطيعون تنظيم اي فعاليات او مهرجانات سياسية بحكم الوضع القانوني الجديد للجماعة، فهم يحاولون الخروج الى الشارع من خلال الاحتفال بـ» سبعينية تأسيس الاخوان» قبل اوانها بعام تقريبا لتحشيد انصارهم في الساحة المقابلة لمشاغل الامن العام في منطقة طبربور واضعاف اصحاب ترخيص جمعية الاخوان المسلمين وفق القانون امام الراي العام، وفرض اجندة التنظيم السري الذي كشفته القيادة الجديدة على الدولة من خلال الشارع.

ولذلك فكل هم القيادة السابقة في الوقت الحالي حشد اكبر عدد ممكن من الجماهير بصرف النظر عن تبعيتهم للجماعة والجنسية لتحقيق مآربهم التي طالما فشلوا بها منذ اختطاف الجماعة في بداية ما سمي بالربيع العربي الى اهداف تيار لم يكن يتحرك الا وفق اجندات خارجية كل همها ان يكون الاردن في جيبتها الصغرى.

ويبدو ان هذا التيار الذي لم يجد له مكانا في صفوف القيادة الشرعية الجديدة للجماعة يرفض الاعتراف بان «زمن أول حول» وان دخول الاخوان في منظومة العمل القانوني وتحت سيادة الدولة الاردنية فرض آليات امنية وسياسية جديدة للتعامل مع هذه المتغيرات.

كما انه يسعى لتضليل الاردنيين حول ما تداولته الانباء بأن الشعب الاخوانية في مختلف محافظات المملكة تسعى باتجاه القيادة الشرعية الجديدة، وباتجاه عودة الرشد والحوار الى تعاطي الجماعة مع الاخرين وفي مقدمتهم الحكومة والذي ادى غيابه الى تهديد الجماعة بان توصم بالارهاب.

اما ما يخشاه التيار الرافض لان يكون الاردن اولوية في اجندته السياسية ان القيادة الشرعية الجديدة التي ضحت بمناصبها من اجل وحدة الجماعة وحمايتها من الانجراف خلف التشدد وعض يد الدولة التي منحتها حرية العمل السياسي والاجتماعي والديني طوال العقود الستة الماضية، هو ان تفتح الباب مجددا لقيادات تاريخية تم فصلها من الجماعة بسبب ارائها السياسية التي كانت تعارض مخططات وافكار هذا التيار في سنوات سابقة.

وتجميع قوى الاعتدال الاخواني التي تم اقصاؤها من خلال المحاكم التنظيمية لايمانها بالمشاركة السياسية وقبولها بتولي مناصب وزراية والدخول في معترك الانتخابات النيابية، يعني ان ذلك التيار سيغدو اقلية وغير مؤثر في صناعة القرار الاخواني، ولذلك فهو سيواصل «تعاليه» على القانون، وممارسة اسلوب «التهويش»، لفرض نفسه بعيدا عن القنوات الديمقراطية وباسلوب «يا خريب يا لعيب».

ما اشيع مؤخرا عن وجود قضايا فساد في زمن القيادة السابقة داخل الجماعة، وانقلاب السحر على الساحر بعد طلب القيادة الشرعية الجديدة تسليمها مقرات الاخوان في مختلف انحاء المملكة، وغيرها من التطورات الدراماتيكية على صعيد عمل التنظيم في الاردن، كلها عوامل تفسر سبب اصرار قيادات اخوانية سابقة على تنظيم مهرجان احتفالية الجماعة قبل ان يدق القانون المسمار الاخير في نعشها السياسي والتنظيمي.

فكل ما يريده الرافضون للقيادة الاخوانية الجديدة في طبربور اثارة زوبعة بالاصطدام مع رجال الامن، وادخال الاردن في ازمة سياسية بكل تأكيد لن تخدم الا كل من يريد النيل من الاردن ونظامه وشعبه وفي مقدمتهم « داعش».