اخبار البلد
برزت يوم الاثنين تطورات إيجابية مهمة في قضية الصفقة المزعومة لبيع أسهم صندوق استثمار أموال الضمان في بنك الإسكان إلى شركة "مسابلة" القطرية، والمنظورة حاليا أمام محكمة سويسرية.
وتمثلت التطورات، بخطاب مشترك من السلطات الكويتية والأردنية والقطرية إلى منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الانتربول"، لتوقيف أحد وسطاء الشركة القطرية المخاصمة للضمان في القضية، باعتباره "مطلوبا دوليا فارا".
وأكدت وسائل إعلام كويتية أن السلطات في الدول الثلاثة خاطبت "الإنتربول" لوضع الكويتي حمد الهارون على قائمة "النشرة الحمراء"، وهو طلب يوجَّه إلى أيّ بلد لتحديد هوية أو مكان وجود شخص ما بهدف توقيفه موقتاً وتسليمه وفقا للقوانين السارية في هذا البلد.
وذكرت مصادر أن مخاطبة "الانتربول" من قبل السلطات الأردنية تمت وفقاً لتهم تتعلق باختراق مواقع الكترونية رسمية، فضلاً عن تزوير وثائق تكبد الحكومة الأردنية نحو 93 مليون دولار أميركي، وهو قيمة التعويض الذي تطالب به شركة "مسابلة" من الضمان، جراء تراجعه عن الصفقة المزعومة.
وأشارت إلى أن "قطر قامت بمخاطبة الانتربول أيضاً على خلفية ارتكاب الهارون جرائم نصب واحتيال وخيانة أمانة، وإصدار شيكات من دون رصيد، واستيلاء على أسهم شركات".
تطور إيجابي
وتدعم هذه التطورات موقف الضمان أمام هيئة التحكيم السويسرية، التي لجأت لها الشركة القطرية للحصول على التعويض عن عدم إتمام الصفقة المزعومة، حيث يؤكد الصندوق أن الصفقة لم تتم وأن التواقيع التي تحملها مزورة.
يأتي ذلك في الوقت الذي قررت فيه المحكمة السويسرية وقف استقبال الدفوعات من الخصم القطري في نية منها للبت في الحكم، حيث من المرجح أن يتم البت بقضية بيع اسهم الضمان في بنك الاسكان منتصف الشهر المقبل.
واستمعت المحكمة خلال فترة المحاكمة للعديد من الشهود في القضية من الاردنيين ومن الطرف الخصم.
تواقيع مزورة
وكان رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي الأسبق الدكتور ياسر العدوان أكد ان مرد صفقة بيع الضمان للاسهم المملوكة له في بنك الاسكان لشركة مسابلة القطرية ما هو الا "فبركة وتزوير وتلفيق".
واوضح في وقت سابق لـ"المقر" ان الشركة التي رفعت القضية في سويسرا لم تتعامل مع صندوق استثمار الضمان الاجتماعي طيلة فترة ادارته لها، مشددا على أن الشركة قدمت للمحكمة السويسرية وثيقة تحمل توقيعه "المزور".
وأكد العدوان ان التوقيع على بيع حصص اسهم مملوكة للصندوق ليس من صلاحيات مدير الصندوق انما تحتاج الى موافقة مجلس الاستثمار في الصندوق ومجلس الادارة اضافة الى موافقة البنك المركزي.
تفاصيل القضية
وكان رئيس الوحدة الاستثمارية الحالي في الضمان سليمان الحافظ، أعلن نهاية العام الماضي، أن صندوق استثمار أموال الضمان استلم بريد الكتروني وبريد مسجل في يوم (26) تشرين الثاني يدعوه لحضور التحكيم في محاكم (زيورخ/سويسرا) بسبب عدم قيام الصندوق بتنفيذ اتفاقية مزعومة تم إبرامها في (18) آذار (2012)، وتتضمن بيع كامل حصة الصندوق والبالغة (38.08) مليون سهم من أسهم بنك الإسكان للتجارة والتمويل لصالح الشركة المدعية.
وتصل قيمة الاتفاقية الى نحو 465 مليون دولار، حيث تقدر قيمة السهم، وفقا للاتفاقية، بنحو 12 دولارا وتطالب الشركة الضمان الاجتماعي بتنفيذ الشرط الجزائي، البالغ قيمته 93 مليون دولار، بسبب عدم إتمام عملية البيع.
وأكد حينها أنه بحسب الاتفاقية المزعومة ان الموضوع حول بيع أكثر من 15% من أسهم الضمان في بنك الإسكان على دفعتين بسعر (8) دنانير للسهم.
وكانت الشركة الموقعة على الاتفاقية مسجلة في أمريكا الجنوبية تحت اسم (KRIC _Belize)، وهي تابعة لشركة أخرى اسمها «المسابلة» وعنوانها شارع (فراس أبو عبود في الدوحة ).
وقال الحافظ: إن الاتفاقية الموقعة بتاريخ (18/ 3/ 2012) شهد عليها اثنان فقط، مبيناً أن أحدهما باكستاني واسمه «رحماني»، وتنص بحسب ما وصل إليه على بيع أسهم الصندوق في البنك على شريحتين: الأولى بـ (23.662.800) مليون، أي ما نسبته (9.39%) من حصة الضمان، يتم تنفيذها خلال فترة ما بين (60-90) يوم، والشريحة الثانية بـ (15) مليون بما يشكل (6%) من حصة الضمان، يتم تنفيذها بعد اتمام عملية الشريحة الأولى، وأن الموقع عليها من جانب «المسابلة» شخص يدعى (علي عبد القادر اليافعي) قطري الجنسية من مواليد (1982)».
يشار إلى أن هذه القضية شغلت الرأي العام منذ اكثر من عام.
