أخبار البلد -  
بدايه انا لااعني جهه او احدا بعينه لانه لاتوجد عندي رغبةٌ في الإساءة لأحدوليس من شيمتي الغمزَ واللمز من قناة الآخرين حتى ولو كنّا لانتفق معهم في كثير من الآراء والمفاهيم.... فنحن من يدرك جيداً أنّ أقرب الطرق للهدف هو الطريق المستقيم، وأنّ تسمية الأشياء بمسمياتها ووضع النقاط على حروفها، أنجع وأفضل من الدوران حولها وفي محيطها علماً أننا مؤمنون كلّ الإيمان بأنّ التلميح وإنْ كان لايجدي في هذا الزمن الرديء، أخف وطأةً من التصريح الذي يجرح، وأحياناً قد يذبح، خاصة عندما يكون المخزون مليئاً بالأخطاء وا لانتهاكات والمخالفات
في زمن تسوده الأكاذيب وتميزه تسيد الأضاليل والاشاعات حيث يشرع فيه النفاق ويُفتى لمُنحرفيه بالقتل والإجرام ويبجّلُ من أبنائه المتملقين والخانعين والأشباه و يعاقب بقانون الجهل الذي بات يحكم الكثيرين
لاندري وكلما سالت احدا رد علي ......القانون...مشروع القانون ...القانون المؤقت ....النظام ...التعليمات...... وزاد كلنا تحت القانون
واليوم طالعتنا وسائل الاعلام بخبرمفا ده ان قانون سير جديد بالطريق الينا بعد ان انتهت الحكومة من فتح الشوارع و سفلتتها وتحديد المسافات والسرعة ووضع الاشارات التحذيريه ورفع الاتربه والمخلفات والسردقات ومنعها من الشوارع ووضع الاطاريف والنظر بالاشارات الضوئية والكاميرات ومواقعها والادهى ان احدى الجامعات ركبت 700كاميرا وهي تشكو الطفر وتعاني من ضيق مالي يالله يلارايح كثر ملايح هواه مقفي اكيد
ولاندري هل الاعلان عن قانون سير جديد هو بالون اختبار وقد تعودت حكومتنا ان تطلقه كخطه استباقيه وقد اطلقت بالامس بالون اخر تنوي رفع مشتقات النفط 7%ايضا ليصل الى ضعف السعر الحالي علما لما وصل الى 140 دولار للبرميل كان ب13دينار بس حسبه كل وزير وكل وزارة مختلف ماعلينا ......

مشكوره الحكومة بعد كل هذه الاجرات لللاستعداد لقانون السير الجديد وقد سبق ان دفعت الاف الدنانير على قانون سير تم شطبه تحت اروقه مجلس الامه وهذا هو الثاني
وكم كنت اتمنى ان ارى القانون.... ولو لمره بحياتي واتعرف على جنسيته وهويته ولارفع قبعتي له لانه عندما تسال احدا من المعنيين امر يقول صدقني الانظمه او التعاميم لاتسمح.... وان طاشت معه بقول تعال اقعد محلي وعلمني
ومن البديهي ان المحكمه هي العداله والنزاهه والمرجع الاول والاخير تبرئ شخص لكن الاخر لايعترف بهذه البراءة فيعود المتهم وكانه لم يرسل للمحكمه يعود حبيسا بامر من الشرطه او المحافظ باسم القانون او التعاميم... والبعض يصبح مجرما بتوقيعه الاقامه الجبرية ومشبوها باسم النظام او التعليمات.... شرطي السير يفجر مزاجيته باسم القانون موظف البلدية يحطم عرباه البندورة وموظف الصحة يغلق المطعم او يقطع الماء عن المواطن وووو كله باسم القانون

ولاندري هل أصبحت تلك التعليمات والقوانين في بعض الدوائروالمؤسسات الاردنية ذريعة عند رؤسائها ومديريها لعرقلة أمور الناس وتنفيذ المآرب ولغايات الخاصة؟وهل هذه التعليمات آيات قرآنية بلا تشبيه لايجوز تعديلها أو تغييرها أوحتى مجرد تأويلها، لأنّ تأويلها من اختصاص أصحاب الشأن والدائرين بفلكهم يقولون

ولابد ان نعترف شئنا ام ابينا أنّ المسؤولية تكليف وليس تشريف، وأنّ من يحق له أن يتمثل شرف المسؤولية هو ذاك المسؤول الذي تكون خدمة الناس عنده غاية يسعى لتحقيقها مهما وعرت الطريق واشتدت الصعوبة.....حقيقة انا لاادري من اعني لانهم كثر تجدهم في كل بقعه من بقاع هذا الوطن الغالي

… الكل يتحدث عن القانون والقانون بواد وهم بواد فمنذ ان ولد هذا القانون المسكين وهو لايعرف هويته بعد حتى من يلوذون به يسمونه بتسميات عده البعض اسماه قانون والبعض قانون مؤقت والبعض مشروع قانون والبعض ي تبنى اولاده نظام تعليمات تعاميم لانها تتوائم وحاجته
ولاندري اين نحن من هذا كله وايهم يطبق علينا نحن الشعب الصابر والادهى انهم افهمونا ان الجاهل بالقانون كعارفه ولازم يكتوي بناره علما ان السواد الاعظم منا لايعرف بعد القانون ولايدري ماالذي يخضع له فكل واحد في مواقع المسؤوليه يصنف ويطبق بقانونه

شرطي السير يفسر قانونه على الطرق وعسكري المخفر له قانونه وقد سمح لنفسه حتى ان يوصف او يصنف القضية نيابه عن صاحب الاختصاص بقانونه ويرسلها مفصله للمحكمه والمسؤول اين كان واين وجد كل له قانونه وكلها قوانين
بالادراج وكلما جاءت حاله اخرجو لها ما يتناسب لها بنظرهم ليطبقوها الا الشعب الذي غدى لايعرف قانونا واحدا وعليه ان يكون تحت القانون
والجهل كما هو معلوم مزرعة الرذيلة التي يعيش فيها الضالون والمضللون، وينبوع المفاسد الذي ينهلُ منه الظامئون إلى مناصب و جاهٍ لايستحقونه وثروةٍ لايتعبون في تحصيلها واحترام ليسوا أهلاً له، ولاأعتقد أنّ الفرق كبير بين هؤلاء وبين من يستخدم سلطة الإدارة وتعليمات المسؤولين للتهرب من ملاقاة الناس والإجابة عن تساؤلاتهم، وإيجاد الحلول لمشكلاتهم وتكييف الأوامر لخدمتهم ورفع الغبن عنهم وتحقيق العدالة بينهم. والبحث في روح القانون عن مخارج لأزماتهم ومعاناتهم. فالهدف عند كلا الطرفين واحد وللأسف إن القاسم المشترك بينهما واحدٌ أيضاً وهو الجهل،
وأتمنى على المغرورين في بعض المفاصل الإدارية ، ألاّ يتذرعوا بالقوانين لإزعاج الناس والإساءة إلى مشاعرهم وتعقيد معاملاتهم والإضرار بمصالحهم، وليتذكروا جيداً أن الظروف الاستثنائية تحتاج إلى قوانين وتعليمات استثنائية وإلى رجال استثنائيين قادرين على اتخاذ القرار وتحمّل المسؤولية، وليفهموا
أنّ من يحق له أن يحمل شرف المسؤولية هو ذاك المسؤول الذي تكون خدمة الناس عنده غاية يسعى لتحقيقها مهما وعرت الطريق واشتدت الصعوبة
قانون سير جديد يحتاج لمن يستطيع تنفيذه ولبنى تحتيه جاهزه تتوائم مع العقوبات واجراءت استباقيه ووقائيه واعتقد ان لاشئ جاهز خاصة بمدننا وقرانا التي لايبغ طول الشارع بها اكثر من خمسين مترا وبه اشارات ضوئية لاتعد ولاتحصى مثل شارع اربد الحصن* سبع اشارات ... الا شرطي ودفتر مخالفات وكاميرا ورادر اما شوارعنا حفر ومطبات وتحويلات وغبار واتربه وسرادقات ورمال تغلقها ومن يود الوصول الى بيته يلف راس الرجاء لذا فان رؤساء البلديات سيجنون الملايين بيوم وماحد احسن من حد