عمان - قال وزير المياه والري الدكتور حازم الناصر، إن خطة الصمود التي اعتمدتها الوزارة للأعوام 2015-2017 بقيمة 750 مليون دولار لإحداث التغيير لإدامة مصادر المياه، ترتكز على ايجاد مصادر مائية جيدة بالتعاون مع الاصدقاء والاشقاء والمانحين.

جاء ذلك خلال افتتاح فعاليات المؤتمر الوطني للمياه اليوم الاثنين اليوم الاثنين تحت عنوان "إحداث التغيير لإدامة مصادر المياه من خلال خطة الصمود الاردنية" الذي نظمته سلطة المياه بالتعاون مع منظمة الامم المتحدة "اليونسيف" ومنظمة اوكسفام البريطانية.

وكشف أن الخطة تتمثل بالبدء بحفر آبار جديدة لخدمة الاحتياجات المتزايدة يوما بعد يوم وتوفير الشبكات والتعامل مع نتائج الاستخدام من خلال تنفيذ محطات معالجة للمياه العادمة متنقلة وفق أفضل المواصفات لخدمة تجمعات اللاجئين بما يضمن المحافظة على نوعية المياه والحفاظ على البيئة وحمايتها والتوعية بأهمية الحفاظ على المياه، مبينا ان مجموع ما وصل قطاع المياه حتى الان لا يزيد عن 25 مليون دولار بالرغم من المنح غير المبرمجة خلال عام 2014/2013 بقيمة 180 مليون دولار.

واوضح ان هذا المؤتمر يسلط الضوء على واقع المياه في الاردن والتحديات الكبيرة التي يواجهها وخاصة تبعات الازمات الاقليمية التي تحيط به واخرها الازمة السورية وما نتج عنها من اعباء جسيمة بسبب لجوء مئات الالاف من الاشقاء السوريين الى المملكة وأثرت بشكل كبير على خطط التنمية الوطنية وحملت الحكومة والمواطن اعباء كبيرة، حيث انخفضت حصة المواطن من المياه لجميع الاستخدامات الى أقل من 123 م3 سنويا في ظل ارتفاع حاد على الطلب في جميع مناطق المملكة جاوزت الـ 22% وفي مناطق الشمال بنسبة 40%، مبينا ان ندرة المياه في الاردن جعلت من بعض المواطنين يتزودون بالمياه مرة واحدة كل اسبوعين.

واكد الوزير ان وزارته وبكافة كواردها ستتابع السعي الجاد للحصول على التمويل المطلوب من المجتمعات الدولية وتعريفه بما يتحمله الوطن والمواطن من أعباء خاصة فيما يتعلق بالطاقة والمياه، والكلفة الباهضة التي فرضتها هذه الظروف على قطاع المياه وتزيد على 360 مليون دينار سنويا، مؤكدا أن مجموع ما حصلت عليه الوازرة من دعم لمواجهة هذه الاعباء ونتائجها بلغ حوالي 27 مليون حاليا وتقدمت ادارة القطاع بخطط ومشاريع للأعوام 2013-2014-2015 بقيمة تصل الى 750 مليون دينار كحاجة ضرورية وملحة.

من ناحيته اعتبرمدير منظمة أوكسفام جي بي البريطانية في الأردن، جيفري بوينتر، أن أزمة اللاجئين الناجمة عن الصراع في سوريا، لم يسبق لها مثيل في التاريخ، فيما تتحمل الدول المستضيفة بما فيها الأردن، اعباء تلك الأزمة.

واكد بوينتر انه هناك حاجة للتفكير بحلول طويلة الاجل من قبل المجتمع الدولي على كيفية احترام حقوق اللاجئين السوريين والمجتمعات المستضيفة وتلبية احتياجات المواطنين الاردنيين من جهة أخرى وتأمينهم جميعا بالخدمات الاساسية الطبيعية كالمياه وغيرها الى الوقت الذي يتمكن فيه اللاجئون من العودة الى سوريا.

بدوره بين ممثل "اليونسيف" روبرت جنكيز، انه بالرغم من ان الأردن من افقر الدول مائيا الا ان هناك جهودا جبارة على ارض الواقع وستواصل اليونسيف دعمها للجهود الوطنية لإنجاح خطة الاستجابة الأردنية.

واستعرض مدير وحدة التخطيط والإدارة مU في وزارة المياه والري المهندس اياد الدحيات ابرز محاور خطة الصمود امام المؤتمر والمشاريع التي ستنفذها الوزارة خلال السنوات القادمة.

ويتضمن المؤتمر عرضا لفيلم وثائقي عن واقع اللجوء السوري على المملكة خاصة ما يتعلق بقطاع المياه والصرف الصحي اضافة الى مناقشة اوراق عمل بمشاركة نقابة الصحفيين ووسائل الاعلام العربية والمحلية والدولية للخروج برؤية واضحة في التعامل الاعلامي مع تأثير اللجوء السوري على مختلف القطاعات في المملكة والرؤيا الوطنية في تحمل تبعات اللجوء وانعكاساتها المباشرة وغير المباشرة اضافة الى تقديم صورة عن الجهود الانسانية التي تبذلها المنظمات الانسانية والدولية لتدعيم الجهود الاردنية وتمكينها من التعامل مع الواقع الحالي والتفاوت بين الامكانيات والدعم المقدم والاحتياجات المطلوبة لمواجهة هذا الواقع المستمر.-(بترا)