وبعد موافقة المجلس على مشروع القانون المعدل لخدمة العلم وتحويل مشروع قانون مؤسسة ولي العهد إلى اللجنة القانونية للمجلس، ليبدأ بعدها بمناقشة عدة قوانين دون وجود نصاب قانوني.

وغادر رئيس الوزراء د. عبدالله النسور قبة البرلمان بعد ساعة واحدة من بدء الجلسة ليفقد المجلس النصاب بعدها مباشرة.

وفقد المجلس النصاب القانوني له أكثر من 5 مرات خلال الشهر الحالي، كما أثار إقرار عدد من القوانين في الآونة الأخيرة مع فقدان النصاب جدلاً واسعاً  في وسائل الإعلام، ليحضر الجلسة المسائية اليوم 65 نائباً فقط، في حين أن الدستور ينص على أن النصاب القانوني هو نصف أعضاء المجلس +1، أي 76 نائباً.

وكان قد انتقد جلالة الملك عبد الله الثاني خلال لقائه الأخير لرئيس المجلس عاطف الطراونة وعدد من روؤساء اللجان الأسبوع الماضي، تكرار غياب النواب وفقدان النصاب.