أصدرت هيئة الأوراق المالية تشريعات بحق الشركات المدرجة في السوق التي تبلغ خسائرها المتراكمة 50% فأكثر من رأس مالها لسنة 2014 والصادرة بالاستناد لأحكام المادتين (8) و(12) من قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002 والمٌقرة بموجب قرار مجلس المفوضين رقم 277/2014 تاريخ 2/9/2014

إن الغاية من وجود هيئة الأوراق المالية مراقبة أداء الشركات المساهمة ، وكما نعلم أن عددا من هذه الشركات تم إيقافها عن التداول بسبب خسائرها المتراكمة التي تجاوزت 50% وأخص بالذكر شركة القرية للزيوت النباتية .

إن استمرار التوقف يعطل أموال المتعاملين ويرتب عليهم التزامات وخسائر كبيرة. رغم شكاوى المساهمين لنفاذ صبرهم وعدم مقدرتهم على السكوت أكثر من ذلك وهم يرون مدخراتهم تنهب أمام أعينهم، خصوصا أن إدارة هذه الشركات لا تبالي بالمساهمين ولا تلتفت لمعاناتهم بل إنها لا ترد على اتصالاتهم وتلقي باللوم على الهيئة .

ومن هنا نطالب الجهات المعنية خصوصا هيئة الأوراق المالية متابعة الشركات الموقوفة عن التداول في السوق وحثها على إزالة أسباب التوقف وتفعيل الإجراءات التي قد تخفف من معاناة صغار المستثمرين ونرجو أن يتم العمل بتفعيل القوانين ومن ثم التفرغ لمحاسبة الفاسدين من رؤساء مجالس الإدارات .

ولهذا ما علينا سوى طرح السؤال: إلى متى ستبقى هيئة الأوراق المالية غارقة بضبابيتها متخلية عن مسؤوليتها اتجاه حماية حقوق المساهمين؟