اخبار البلد-
وافقت الحكومة على سداد الالتزامات المالية المترتبة عليها لصالح أمانة عمان الكبرى، والمقدرة بنحو 120 مليون دينار وفق جدول زمني لا يتجاوز العام 2021.
وسترسل موافقة الحكومة التي أقرها مجلس الوزراء في جلسة الأربعاء الماضي على شكل "رسالة تطمينات" إلى الوكالة الفرنسية للإنماء باعتبارها الجهة الممولة لمشروع الباص السريع.
وترصدت الأموال في ذمة الحكومة بدل فرق استملاكات وعوائد محروقات وفصل للبلديات عن الأمانة.
وكان الجانب الفرنسي اشترط على "الأمانة" إصدار رسالة تطمينات حكومية عن الوضع المالي لها، بعد سلسلة من الاجتماعات التي جرت العام الماضي قبل صدور قرار "فرنسي" بالموافقة على السير بالمشروع.
وكانت الحكومة وافقت مؤخرا لأمانة عمان على عطاء مشروع الباص السريع- المرحلة الثانية التي تبدأ قبل "المرحلة الأولى"، والتي فازت فيه شركة محلية بقيمة 8,147 مليون دينار، ومن المقرر أن يبدأ العمل به خلال أيام بعد أن استحدثت الأمانة مديرية خاصة لـ"الباص السريع" أسندت إدارتها للمهندس أحمد الملكاوي.
كما كانت "الأمانة" خصصت في موازنتها للعام الحالي مبلغ 27 مليون دينار لـ"الباص السريع".
وتمتد المرحلة الثانية من المشروع من شارع الأميرة بسمة، الذي يصل منطقة الدوار الخامس مع المهاجرين، وسيتم خلاله إعادة إنشاء كامل لمسار الشارع لرفع منسوبه، وتحسين تصريف مياه الأمطار، إضافة إلى تحسين التقاطعات الحالية، ومسارب الحافلات ومحطات التحميل والتنزيل.
ويقوم المشروع على ثلاثة عناصر رئيسة، هي المسارات، والتي تشتمل على مسافة تبلغ حوالي 25كم من مسارب الحافلات، على طول مسار صويلح- المحطة والمدينة الرياضية- رأس العين، إضافة إلى تحسينات مرورية على مسار المحطة- دوار الجمرك (شرق العاصمة).
كما يشتمل على محاور للبنية التحتية، تتضمن إنشاء مسارب للحافلات، والتحسينات المرورية للتقاطعات والأرصفة والمجمعات، علاوة على محطات التحميل والتنزيل، إضافة إلى الحافلات وأنظمة التشغيل والصيانة والدفع الإلكتروني والمعلومات، والتي سيعهد بتشغيلها إلى القطاع الخاص، من خلال طرح عطاءات لهذه الغاية.
يذكر أن "الأمانة" حصلت على تمويل من "الفرنسية للإنماء"، بقيمة 117.5 مليون دينار تقريبا، من خلال قرض ميسر لفترة 20 عاما، يغطي أعمال البنية التحتية للمشروع، بما في ذلك التقاطعات والمجمعات. وبلغ مجموع المبالغ المصروفة من القرض حوالي مليون وأربعمائة وخمسين ألف دينار حتى الآن.
وسترسل موافقة الحكومة التي أقرها مجلس الوزراء في جلسة الأربعاء الماضي على شكل "رسالة تطمينات" إلى الوكالة الفرنسية للإنماء باعتبارها الجهة الممولة لمشروع الباص السريع.
وترصدت الأموال في ذمة الحكومة بدل فرق استملاكات وعوائد محروقات وفصل للبلديات عن الأمانة.
وكان الجانب الفرنسي اشترط على "الأمانة" إصدار رسالة تطمينات حكومية عن الوضع المالي لها، بعد سلسلة من الاجتماعات التي جرت العام الماضي قبل صدور قرار "فرنسي" بالموافقة على السير بالمشروع.
وكانت الحكومة وافقت مؤخرا لأمانة عمان على عطاء مشروع الباص السريع- المرحلة الثانية التي تبدأ قبل "المرحلة الأولى"، والتي فازت فيه شركة محلية بقيمة 8,147 مليون دينار، ومن المقرر أن يبدأ العمل به خلال أيام بعد أن استحدثت الأمانة مديرية خاصة لـ"الباص السريع" أسندت إدارتها للمهندس أحمد الملكاوي.
كما كانت "الأمانة" خصصت في موازنتها للعام الحالي مبلغ 27 مليون دينار لـ"الباص السريع".
وتمتد المرحلة الثانية من المشروع من شارع الأميرة بسمة، الذي يصل منطقة الدوار الخامس مع المهاجرين، وسيتم خلاله إعادة إنشاء كامل لمسار الشارع لرفع منسوبه، وتحسين تصريف مياه الأمطار، إضافة إلى تحسين التقاطعات الحالية، ومسارب الحافلات ومحطات التحميل والتنزيل.
ويقوم المشروع على ثلاثة عناصر رئيسة، هي المسارات، والتي تشتمل على مسافة تبلغ حوالي 25كم من مسارب الحافلات، على طول مسار صويلح- المحطة والمدينة الرياضية- رأس العين، إضافة إلى تحسينات مرورية على مسار المحطة- دوار الجمرك (شرق العاصمة).
كما يشتمل على محاور للبنية التحتية، تتضمن إنشاء مسارب للحافلات، والتحسينات المرورية للتقاطعات والأرصفة والمجمعات، علاوة على محطات التحميل والتنزيل، إضافة إلى الحافلات وأنظمة التشغيل والصيانة والدفع الإلكتروني والمعلومات، والتي سيعهد بتشغيلها إلى القطاع الخاص، من خلال طرح عطاءات لهذه الغاية.
يذكر أن "الأمانة" حصلت على تمويل من "الفرنسية للإنماء"، بقيمة 117.5 مليون دينار تقريبا، من خلال قرض ميسر لفترة 20 عاما، يغطي أعمال البنية التحتية للمشروع، بما في ذلك التقاطعات والمجمعات. وبلغ مجموع المبالغ المصروفة من القرض حوالي مليون وأربعمائة وخمسين ألف دينار حتى الآن.
