أخبار البلد -
أكد رئيس لجنة النزاهة النيابية النائب مصطفى الرواشدة وبحسب المعلومات الواردة اليه أن المحكمة السويسرية قررت وقف استقبال الدفوعات من الخصم القطري في نية منها للبت في الحكم.
ورجح الرواشدة في حديثه إلى «الرأي» أنه سيتم البت بقضية بيع اسهم الضمان في بنك الاسكان منتصف الشهر المقبل.
ولفت إلى أن المحكمة استمعت للعديد من الشهود في القضية من الاردنيين ومن الطرف الخصم.
وأضاف أن الطرف القطري يسعى للحصول على قرار من المحكمة يقضي بدفع الأردن ما يزيد عن 100 مليون دينار كشرط جزائي للتراجع عن الصفقة.
وكان رئيس الوحدة الاستثمارية الحالي في الضمان سليمان الحافظ انكر وجود قضية من أساسها في بداية الحديث عن الملف، إلا أنه وبعد وصول إخطارات قانونية إلى الضمان الاجتماعي من «مسابلة القطرية» تغير مسار الموضوع.
ورفض رئيس الوحدة الاستثمارية الأسبق ياسر العدوان تأكيد توقيعه على الصفقة.
وكان الحافظ قال يومها بعد ان كشف الملف :» إن الصندوق استلم بريد الكتروني وبريد مسجل في يوم (26) تشرين الثاني يدعوه لحضور التحكيم في محاكم (زيورخ/سويسرا) بسبب عدم قيام الصندوق بتنفيذ اتفاقية مزعومة تم إبرامها في (18) آذار (2012)، وتتضمن بيع كامل حصة الصندوق والبالغة (38.08) مليون سهم من أسهم بنك الإسكان للتجارة والتمويل لصالح الشركة المدعية».
وأكد حينها أنه بحسب الاتفاقية المزعومة ان الموضوع حول بيع أكثر من 15% من أسهم الضمان في بنك الإسكان على دفعتين بسعر (8) دنانير للسهم.
وكانت الشركة الموقعة على الاتفاقية مسجلة في أمريكا الجنوبية تحت اسم (KRIC _Belize)، وهي تابعة لشركة أخرى اسمها «المسابلة» وعنوانها شارع (فراس أبو عبود في الدوحة ).
وقال الحافظ في جينها امام لجنة النزاهة النيابية :إن الاتفاقية الموقعة بتاريخ (18/ 3/ 2012) شهد عليها اثنان فقط، مبيناً أن أحدهما باكستاني واسمه «رحماني»، وتنص بحسب ما وصل إليه على بيع أسهم الصندوق في البنك على شريحتين: الأولى بـ (23.662.800) مليون، أي ما نسبته (9.39%) من حصة الضمان، يتم تنفيذها خلال فترة ما بين (60-90) يوم، والشريحة الثانية بـ (15) مليون بما يشكل (6%) من حصة الضمان، يتم تنفيذها بعد اتمام عملية الشريحة الأولى، وأن الموقع عليها من جانب «المسابلة» شخص يدعى (علي عبد القادر اليافعي) قطري الجنسية من مواليد (1982)».
يشار إلى أن هذه القضية شغلت الرأي العام منذ اكثر من عام، خصوصا أن اسهم الضمان في بنك الاسكان خط احمر كونها تمس اموال الاردنيين.
