عند كتابة هذا العمود في 22/4/2015 كان الرقم القياسي لأسعار الأسهم في بورصة عمان يزيد عما كان في نهاية السنة الماضية بنسبة ُعشر الواحد بالمائة، وكان أقل مما كان في نفس التاريخ من السنة الماضية بنسبة نصف الواحد بالمائة، الأمر الذي يشير إلى اتجاه مستقر هبوطياً.

هذه النسب المئوية صغيرة وغير ذات دلالة إحصائياً، وقد تتغير إذا أخذنا بالاعتبار توزيع الأرباح وهبوط أسعار الأسهم بعد الإعلان عن توزيع الأرباح، وبالتالي نفهم أن أسعار الأسهم في بورصة عمان مستقرة إجمالاً أو راكدة.

لكن الاستقرار ليس هدفاً مرغوباً فيه عندما يتعلق الأمر بأسعار الأسهم، فالمفروض أنها أحد الملاجئ ضد التضخم، وبالتالي يجب أن ترتفع أسعارها على الأقل لتعويض نسبة التضخم التي بلغت في العام الماضي 8ر2%.

ربما كان المقياس الأفضل لعدالة سعر السهم هو مضاعف السعر لربح السهم، وهو في الحالة الأردنية 13 مرة، أي أن السعر الحالي للسهم يعادل في المتوسط 13 ضعف حصة السهم من الأرباح مما يعني أن سعر السهم الأردني متدن بالمقاييس العالمية لان المضاعف الطبيعي المتوقع عادة يتراوج حول 15 إلى 17 مرة مما يدل على أن مستوى الأسعار الراهن يقل بنسبة 23% عن القيمة الحقيقية.

من ناحية أخرى فإن العائد الوسطي للسهم في بورصة عمان يتراوح حول 4% كأرباح موزعة منسوبة إلى السعر السوقي الجاري. العائد على الأسهم الأميركية لا يزيد كثيرأً عن 5ر2%، وبالتالي فإن معظم المضاربين في البورصة الأميركية ليسوا وراء العائد السنوي بل توقعات الربح الرأسمالي أي ارتفاع سعر السهم. وهم يتداولون بالأسهم شراءً وبيعاً لتحقيق فروقات الأسعار.

في الحالة الأردنية يظل الاستثمار بالأسهم الناجحة مجدياً طالما أن العائد يزيد عن سعر الفائدة الذي يمكن الحصول عليه من البنوك على الودائع لأجل، فضلاً عن احتمالات ارتفاع سعر السهم وتحقيق أرباح رأسمالية.

الارتباط بين أسعار الأسهم وأسعار الفائدة ارتباط قوي، والعلاقة بينهما عكسية، بمعنى أن ارتفاع سعر الفائدة يخفض أسعار الأسهم والعكس بالعكس، لأن الودائع تعتبر بديلاً جاهزاً ينافس الاستثمار بالأسهم.