اخبار البلد
قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها صباح اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور الموافقة على مشروع قانون مؤسسة ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني لسنة 2015، وإرساله إلى مجلس النواب.
ويأتي مشروع القانون بهدف دعم العمل التطوعي والاجتماعي والخيري في المملكة من خلال دعم المجتمعات المحلية وتنمية مواهب الشباب وتحسين مستوى معيشتهم وتعظيم دورهم في أعمال التنمية فيها.
وبموجب مشروع القانون تنشا في المملكة مؤسسة اهلية ذات نفع عام تسمى "مؤسسة ولي العهد الامير الحسين بن عبدالله الثاني" تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري مركزها في عمان ولها فتح مكاتب داخل المملكة او خارجها لمساعدتها على تحقيق اهدافها.
وتهدف المؤسسة الى المساهمة في اعمال التنمية والبر وتطوير العمل الخيري والاجتماعي والتطوعي وتوفير الدعم اللازم للشباب من خلال المساهمة في التنمية الشاملة في مختلف محافظات المملكة بما في ذلك تقديم الدعم المباشر للمجتمعات المحلية.
ومن خلال المساهمة في اقامة المشاريع والانشطة العلمية والثقافية والرياضية والتعليمية والاجتماعية والمهنية والصحية والريادية وغيرها بهدف تنمية ماهب الشباب وتحسين مستوى معيشتهم.
ويتولى ادارة المؤسسة والاشراف عليها مجلس امناء يتالف من رئيس وعدد من الاعضاء لا يقل عن اربعة منذ وي الخبرة والكفاءة يتم تعيينهم بارادة ملكية سامية لمدة 3 سنوات.
وتتكون الموارد المالية للمؤسسة من ريع الاموال المنقولة وغير المنقولة المملوكة للمؤسسة او الموقوفة عليها وعوائد دعم مشاريع المؤسسة واستثماراتها والدعم المالي الذي يرد للمؤسسة من أي جهة والتبرعات والهبات التي ترد اليها شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني . الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على سداد الالتزامات المالية المترتبة لصالح امانة عمان الكبرى على الجهات الحكومية والمقدرة بمبلغ 120 مليون دينار على أن تتم عملية السداد خلال جدول زمني لا يتجاوز العام 2021. .
وياتي القرار لتمكين الامانة من الحصول على القرض من قبل الوكالة الفرنسية لتنفيذ مشروع الباص السريع الذي ياتي ضمن خطة الحكومة وتوجهها لتطوير قطاع النقل وتحسين شبكة النقل العام.
وقرر مجلس الوزراء إعفاء مشاريع الطاقة المتجددة من رسوم الترخيص، بعد ان تم تشكيل لجنة لمناقشة إعفاء مشاريع الطاقة المتجددة من رسوم الترخيص برئاسة رئيس هيئة الاستثمار وعضوية الأمناء العامين لكل من وزارة المالية والصناعة والتجارة والتموين والطاقة والثروة المعدنية.
كما وافق المجلس على مسودة وثيقة مشروع إدراج اتفاقية "ريو" في السياسات القطاعية الوطنية بقيمة "2128485" مليونين ومائة وثمانية وعشرون ألفا وخمسة وثمانون دولاراً أمريكياً، بهدف تعزيز القدرات المؤسسية الوطنية لإدارة الموارد الطبيعية باستدامة وتحقيق فوائد بيئة عالمية في إطار عام للتنمية المحلية على المدى الطويل.
وقرر المجلس أيضاً الموافقة على تجديد عقد تبادل الطاقة الكهربائية بين شركة الكهرباء الوطنية والشركة المصرية لنقل الكهرباء للعام 2015.
ويعود عقد تبادل الطاقة الكهربائية بين المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية إلى مذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها من قبل وزارة الكهرباء والطاقة المصرية ونظيرتها وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، في 28 من تشرين الأول من عام 2002، بهدف تزويد الأردن بكميات من الطاقة الكهربائية.
