عمان - قضت محكمة أمن الدولة خلال الجلسة العلنية التي عقدتها هيئتها المدنية اليوم الاربعاء برئاسة القاضي سالم القلاب وعضوية القاضيين الدكتور خالد الكواليت وبلال البخيت، بالوضع بالأشغال الشاقة سبع سنوات ونصف السنة على شخص من جنسية عربية بعد ادانته بتهمة استيراد أسلحة دون ترخيص قانوني ومصادرة الاسلحة والسيارة التي ضبطت بداخلها، فيما قضت ببراءة شقيقته.

وتتلخص وقائع القضية بقدوم المتهم وشقيقته بواسطة سيارة الى الاردن وفي اثناء تفتيش السيارة على الحدود انزل المتهم حقيبة كبيرة لونها اسود وبعد انتهاء عملية التفتيش اعادها الى السيارة ما لفت انتباه موظف الجمرك الذي اعاد التفتيش وضبط بداخل الحقيبة 31 مسدسا ومخازن ذخيرة تعود لذات الاسلحة ومجاريد تنظيف اسلحة.

وبعد مواجهة المتهم بما تم ضبطه داخل الحقيبة قام وبدلالته بالكشف عن اسلحة اخرى وهي 41 مسدسا، ومخازن ذخيرتها ومجاريد تنظيف كانت مخبأة في مكيف السيارة حيث تم القبض عليهما وتحويلها للجهات المختصة.

كما قضت ذات الهيئة المدنية خلال الجلسة العلنية التي عقدتها اليوم فيما يعرف بقضية البورصات الوهمية المتهم فيها ثلاثة اشخاص، بالحكم على احدهم بالحبس خمس سنوات بعد ادانته بتهمة الاحتيال وتضمينه مبلغ 836 الف دينار التي تحصل عليها من 219 مشتكيا بالقضية احتيالا، كما قضت ذات الهيئة المدنية بحل الشركة وتثبيت الحجز التحفظي على أمواله وأموال شركته وتسطير كتاب الى مراقب الشركات لحرمانه من تأسيس اي شركة مستقبلا.

وقد ثبت للمحكمة ان المتهم أسس شركة في منطقة العبدلي برأسمال الف دينار حيث كان يدعي انه يتعامل بالبورصات العالمية واستطاع من خلال ذلك الاحتيال على المشتكين الذي كان يوزع عليهم ارباحا من رأسمالهم المودع لديه دون علمهم.

كما قضت ذات الهيئة بعدم مسؤولية الظنينين الثاني والثالث لعدم ثبوت ارتكابهما اي فعل يعاقب عليه القانون.-(بترا)