لتقت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية برئاسة النائب خير أبو صعيليك مع بعثة البنك الدولي امس لصياغة الدورة القادمة لإستراتيجية الشراكة القطري.

وعرض النائب ابو صعيليك خلال الاجتماع التحديات التي يواجه الاقتصاد الاردني الناجم عن العوامل الخارجية وانعكاساته على الاستثمار في الاردن، مشيرا الى الإصلاحات شاملة التي ينتهجها الاردن على مختلف الصعد وخاصة في المجالات الاقتصادية والسعي لتهيئة الظروف المناسبة للدخول في شراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال البنية التحتية الى جانب تطبيق إصلاحات ضريبية

وشدد خلال الاجتماع على ضرورة وضع الخطط والاستراتيجيات الشاملة لتهيئة الظروف المناسبة للاستثمار وتحسين قدرته على المنافسة والذي يسهم في تحقيق النمو المطلوب لتوفير فرص عمل والحد من معدلات الفقر والحفاظ على أداء اقتصادي قوي.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز الجهود المشتركة بهدف زيادة قدرة المملكة على استقطاب الاستثمارات الخارجية وتوفير بيئة جاذبة تستقطب الاستثمارات، مما يساهم بحل مشكلتي الفقر والبطالة وخلق فرص عمل للأردنيين وتحسين مستوى المعيشة.

وعقدت اللجنة اجتماعا لها منفصلا لمواصلة مناقشتها القانون المؤقت رقم (67) لسنة 2002 قانون الاوراق المالية بحضور ممثلين عن هيئة الاوراق المالية ومركز الايداع وجمعية معتمدي راس المال وعدد من ذوي الاختصاص.

واقرت اللجنة المادة (90) من القانون كما جاءت في القانون المؤقت والمتعلقة بصندوق ضمان التسوية كما اقرت اللجنة المواد (91) وصولا الى المادة (106) والمتعلقة بصناديق الاستثمار المشترك وشركات الاستثمار كما وردت في القانون المعدل لقانون الاوراق المالية مع ادخال بعض التعديلات اللازمة عليها.

وقال النائب ابو صيليك ان اللجنة ستقوم بدعوة وزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالدة لبحث موضوع هيكلة هيئة الاوراق المالية وجدوى البقاء على هيئة المفوضين فيها.