حكومة غائبة جزئيا عن السياسية الخارجية، وغيابها، بمزاجها أو قصرا، في هذا المجال دفع الملك إلى أخذ الملف بالكامل،واضطر الملك إلى تكثيف تصريحاته الصحفية ومقابلاته التلفزيونية لشرح وجهة نظر الدولة الأردنية للداخل والخارج.

حكومة تعرف أقل القليل عن الدور الأردني العسكري والأمني والسياسي والإنساني في دول الربيع العربي التي تعاني حروبا داخلية مثل سوريا والعراق وليبيا حتى اليمن.

حكومة لا تتواصل مع الأردنيين في الخارج ولا تكترث بهم إلا بحجم العملات الصعبة التي يقومون بتحويلها دعما للاقتصاد الوطني، ولا تعرفهم إلا عندما تحدث زلازل أو حروب.

حكومة غير قادرة على إقناع المواطن بأبسط سياساتها، ويجد ستة ملايين مواطن أردني أنفسهم ضائعين غير مدركين لحقيقة مواقف وعلاقات الدولة الأردنية الخارجية، ويحتار الكثيرون في فك شيفرة تسعيرة المحروقات ومخصصات الدعم، تلك الشيفرة التي استعصى حلها حتى على عباقرة الأرقام والإحصاءات.

حكومة تهاجم وتنتقد وتشتم كل صباح عبر إعلامها الرسمي الذي كان قبل أيام قليلة يمجد بها وبسياساتها «الحكيمة الوطنية التي تضع مصلحة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار».

حكومة غائبة تماما عن ملف الاعتقالات في صفوف المهندسين وغيرهم، ولا تعرف حقيقة التهم الموجهة إليهم.

حكومة تنتهك في ولايتها الحريات الصحفية ويعتقل الصحفي بكل بساطة وسهولة كما لو كان بائعا متجولا أو صاحب «معرش» بطيخ غير مرخص.

حكومة انتشرت تحت سمعها وبصرها سرقة السيارات والدعارة وبيع الأسلحة وتجارة المخدرات حتى أصبحت تباع في الأحياء الشعبية بعمان مثل الدخان والقهوة، وتعقد صفقات البيع تحت نوافذ البيوت المتهالكة.

حكومة غير جادة في التعاطي مع أزمة الصحافة الورقية، وبدلا من أن تلجأ إلى الحوكمة وضبط النفقات في الصحف وإطفاء ديون هذه الصحف والبدء في خطة تقوم على تطوير المنتج والتسويق لزيادة الإيرادات، وبالتالي السيولة وإلى إخراج الحمولة (الحكومية) الزائدة من هذه الصحف، تلجأ إلى الترقيع وإلى الإجراءات الشكلية التي لا تغني ولا تسمن من جوع.

حكومة غير قادرة على الاستفادة من الأزمات والمصالحات الدولية في زيادة الاستثمارات الأجنبية وفي فتح أسواق جديدة متعطشة مثل السوق الإيرانية بعد رفع العقوبات.

حكومة تقوم سياستها الاقتصادية على زيادة الضرائب ورفع الأسعار والرسوم، دون أن تفكر ولو للحظة في البحث عن مصادر تمويل أخرى، ودون أن تفكر حتى في ضبط نفقاتها.

حكومة لا يحترمها مجلس النواب إلا بدرجة المكتسبات والإغراءات التي تقدمه له.

وماذا نقول أيضا؟

دولة أبو زهير السياسي ورجل الدولة العريق الذي نعرف مدى نظافته المالية، ومدى وطنيته وغيرته على الأردن وفلسطين والوطن العربي، ما الذي يفعله حقا في الدوار الرابع لأننا بكل بساطة نريد أن نرى ولاية الحكومة على كل ما يجري في الدولة ؟!