اخبار البلد-
حقق البنك الاستثماري ، أرباحا صافية بعد اقتطاع الضريبة والمخصصات بلغت 12.4 مليون دينار للعام 2014، فيما بلغت الأرباح قبل اقتطاع الضريبة والمخصصات 15.9 مليون دينار عن ذات العام.
وصادقت الهيئة العامة العادية لـلبنك، خلال اجتماعها أمس ، على توصية مجلس الادارة برئاسة المهندس بشر جردانه بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 7 ملايين دينار على مساهمي البنك أي ما نسبته 7% من رأس المال البالغ 100 مليون دينار.
كما أقرت الهيئة العامة للبنك على البيانات المالية للعام 2014 وابراء ذمة مجلس الادارة عن تلك المدة بالاضافة لاعادة انتخاب برايس واتر هاوس كوبرز PWC ، كمدققي حسابات للسنة المالية 2015 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم بحضور مساهمين يحملون أسهما بالأصالة والوكالة من رأس مال البنك ما نسبته 85%.
وقال رئيس مجلس ادارة البنك بشر جردانه خلال الاجتماع: «واصل البنك تحقيق نتائجه المالية بوتيرة ثابتة، إذ وصلت الأرباح قبل الضريبة الى 15.9 مليون دينار وبعد الضريبة والمخصصات الى 12.4 مليون دينار، كما وصل رصيد التسهيلات الائتمانية بالصافي الى 457 مليون دينار فيما نمت اجمالي الودائع والتأمينات النقدية الى 596 مليون دينار، فيما ارتفع حقوق ملكية المساهمين الى 146 مليون دينار.
وبين جردانه أن البنك مستمر في تبني أفضل المعايير الدولية المصرفية في تسيير أعمال وعمليات البنك كأساسيات ضمن تركيزه على الالتزام بمبادىء الحوكمة الرشيدة للشركات المساهمة العامة بشكل عام والبنوك بشكل خاص وعلى رأسها فصل الملكية عن الادارة وتبني فلسفة استراتيجية واضحة تهدف الى تميز الخدمة وتوحيد وتركيز وتضافر الجهود لتعظيم الفائدة والقيمة المضافة لكافة الاطراف ذوي العلاقة بالبنك من مساهمين وعملاء وموظفين. وحول نسب الملاءة المالية والتوظيفات وكفاءة إدارة الأصول للبنك، أشار جردانه الى أن نسبة كفاية رأس المال بلغت بنهاية العام الماضي 16.18% وهو ما يفوق الحد الأدنى المطلوب من البنك المركزي الاردني وهي 12%، و لجنة بازل البالغة 8%، مما يؤكد متانة وصلابة مركزه المالي وفقا لأفضل المعايير المحلية والدولية.
كما ثمن جردانه دور السياسية النقدية في خدمة الاقتصاد الوطني وسعيها الدؤوب لتحقيق النمو الاقتصادي المنشود ، في ظل السياسيات التوسعية التي تتبناها لتحفيز الاقتصاد.
وأشار جردانه الى أن البنك يؤمن بالمسؤولية الاجتماعية كجزء رئيسي في ممارسة أعماله وأنشطته وبهدف تنويع وتوسيع مكاسب التنمية على المجتمع الاردني.
وبحسب ميزانية البنك فقد ارتفع صافي التسهيلات الائتمانية المباشرة بنسبة 6%، لتصل الى 457 مليون دينار بنهاية 2014، بالمقابل تراجعت نسبة صافي التسهيلات غير العاملة بعد طرح الفوائد المعلقة لتصبح 7.5% مقارنة 11.6% في نهاية 2013، مما يعكس نهج الادارة باتباع سياسية التحوط وادارة المخاطر الى جانب كفاءة التحصيل والمتابعة الحثيثة لتسوية أوضاع بعض العملاء.
كما أشاد جردانه بجهود الجهات الرقابية وفي مقدمتهم البنك المركزي الأردني وهيئة الأوراق المالية ووزارة الصناعة والتجارة في خدمة الاقتصاد الوطني .
وصادقت الهيئة العامة العادية لـلبنك، خلال اجتماعها أمس ، على توصية مجلس الادارة برئاسة المهندس بشر جردانه بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 7 ملايين دينار على مساهمي البنك أي ما نسبته 7% من رأس المال البالغ 100 مليون دينار.
كما أقرت الهيئة العامة للبنك على البيانات المالية للعام 2014 وابراء ذمة مجلس الادارة عن تلك المدة بالاضافة لاعادة انتخاب برايس واتر هاوس كوبرز PWC ، كمدققي حسابات للسنة المالية 2015 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم بحضور مساهمين يحملون أسهما بالأصالة والوكالة من رأس مال البنك ما نسبته 85%.
وقال رئيس مجلس ادارة البنك بشر جردانه خلال الاجتماع: «واصل البنك تحقيق نتائجه المالية بوتيرة ثابتة، إذ وصلت الأرباح قبل الضريبة الى 15.9 مليون دينار وبعد الضريبة والمخصصات الى 12.4 مليون دينار، كما وصل رصيد التسهيلات الائتمانية بالصافي الى 457 مليون دينار فيما نمت اجمالي الودائع والتأمينات النقدية الى 596 مليون دينار، فيما ارتفع حقوق ملكية المساهمين الى 146 مليون دينار.
وبين جردانه أن البنك مستمر في تبني أفضل المعايير الدولية المصرفية في تسيير أعمال وعمليات البنك كأساسيات ضمن تركيزه على الالتزام بمبادىء الحوكمة الرشيدة للشركات المساهمة العامة بشكل عام والبنوك بشكل خاص وعلى رأسها فصل الملكية عن الادارة وتبني فلسفة استراتيجية واضحة تهدف الى تميز الخدمة وتوحيد وتركيز وتضافر الجهود لتعظيم الفائدة والقيمة المضافة لكافة الاطراف ذوي العلاقة بالبنك من مساهمين وعملاء وموظفين. وحول نسب الملاءة المالية والتوظيفات وكفاءة إدارة الأصول للبنك، أشار جردانه الى أن نسبة كفاية رأس المال بلغت بنهاية العام الماضي 16.18% وهو ما يفوق الحد الأدنى المطلوب من البنك المركزي الاردني وهي 12%، و لجنة بازل البالغة 8%، مما يؤكد متانة وصلابة مركزه المالي وفقا لأفضل المعايير المحلية والدولية.
كما ثمن جردانه دور السياسية النقدية في خدمة الاقتصاد الوطني وسعيها الدؤوب لتحقيق النمو الاقتصادي المنشود ، في ظل السياسيات التوسعية التي تتبناها لتحفيز الاقتصاد.
وأشار جردانه الى أن البنك يؤمن بالمسؤولية الاجتماعية كجزء رئيسي في ممارسة أعماله وأنشطته وبهدف تنويع وتوسيع مكاسب التنمية على المجتمع الاردني.
وبحسب ميزانية البنك فقد ارتفع صافي التسهيلات الائتمانية المباشرة بنسبة 6%، لتصل الى 457 مليون دينار بنهاية 2014، بالمقابل تراجعت نسبة صافي التسهيلات غير العاملة بعد طرح الفوائد المعلقة لتصبح 7.5% مقارنة 11.6% في نهاية 2013، مما يعكس نهج الادارة باتباع سياسية التحوط وادارة المخاطر الى جانب كفاءة التحصيل والمتابعة الحثيثة لتسوية أوضاع بعض العملاء.
كما أشاد جردانه بجهود الجهات الرقابية وفي مقدمتهم البنك المركزي الأردني وهيئة الأوراق المالية ووزارة الصناعة والتجارة في خدمة الاقتصاد الوطني .
