ويؤكد ان الأحزاب جزء أساسي من بنية النظام السياسي وليست منافسا له او طارئ عليه
استهجن أمين عام حزب الجبهة الأردنية الموحدة طلال الماضي ما صدر عن وزير التنمية السياسية في رده على سؤال موقع عمون الالكتروني حول تخصيص اللقاء المقرر اليوم بين دولة رئيس الوزراء وأمناء عامي الأحزاب لمناقشة مقترحات الأحزاب حول القوانين الإصلاحية الناظمة للعملية السياسية حيث قال الوزير ان الحكومة بينت أكثر من مرة ان الحوار الوطني حول مشاريع القوانين محلها مجلس النواب وليس الحكومة، مؤكدا ان قانون الانتخاب ما زال بين أيدي اللجنة الوزارية الفنية.
ويرى الحزب ان استبعاد الوزير لفكرة ان تكون هناك لقاءات بين الحكومة والأحزاب لتبادل الآراء والمقترحات حول قانون الانتخاب أو أي قوانين أخرى لها علاقة بالإصلاح السياسي يعطي مؤشرا واضحا حول مدى جدية الحكومة في طرح قوانين تنسجم مع الأوراق النقاشية الملكية والتحول نحو الحكومات البرلمانية . ويؤكد الحزب ان اي لقاء بين الحكومة والأحزاب لتبادل المقترحات حول القوانين الإصلاحية الناظمة للعملية السياسية هو الأمر المفروض والطبيعي، لان الأحزاب السياسية جزء أساسي من بنية النظام السياسي وليست منافسا له او طارئ عليه.
كما يستهجن الحزب وصف الوزير للقاء بالدوري .. ونحن نسال ما هو مفهوم اللقاء الدوري، وهل فعلا كانت هناك لقاءات دورية بين الحكومة والأحزاب على الأقل خلال عام مضى.،وإذا كان اللقاء فقط كما أشار الوزير من اجل اطلاع الأحزاب على آخر المستجدات فان هناك قنوات أخرى للاطلاع عليها توفر لدولة الرئيس مزيد من الوقت لإنجاز حزمة القوانين الإصلاحية.
وبناءً عليه فإننا نعتذر عن حضور اللقاء مع دولة الرئيس.
حزب الجبهة الأردنية الموحدة
20/4/2015.