أعرب مركز حماية وحرية الصحفيين عن ترحيبه بتوجهات الحكومة الأردنية برفع سعر الإعلان الحكومي في الصحف الورقية وزيادة عدد الاشتراكات واعفاء مدخلات الإنتاج من الجمارك.
وقال المركز في بيان صادر عنه "قرار الحكومة خطوة بالاتجاه الصحيح ولكنها غير كافية لإنقاذ الصحف من أزمتها المالية مطالباً باعتماد السعر التجاري للإعلان، وإلغاء الضريبة على الإعلانات أو تخفيفها حتى تشجع المعلنين على زيادة إعلاناتهم".
وأكد الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين الزميل نضال منصور "إن الأهم من استقلالية الصحف ووقف التدخل بها من خلال ملكية أسهم الضمان الاجتماعي، والالتزام بأن تكون مجالس الإدارة مستقلة وتدير الصحف على أسس محترفة ولا تتدخل بسياسات التحرير".
وقال منصور "إن حل مشكلة الصحف يتطلب ايضاً شجاعة من إدارات الصحف ورؤساء التحرير المضي في معالجة الخلل البنيوي، وتشكيل لجان جزاء مستقلة تقوم بعملية تقييم شاملة تبدأ من واقع الموظفين وتمتد الى سياسات التحرير وتنتهي بتبني تطوير المنتج الإعلامي ليتناسب مع عصر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي".
وأضاف: -إن أزمة الصحافة الورقية هي امتداد لعقود من السيطرة على الإعلام وتوظيفه والإضرار بصورته أمام الجمهور، مشيراً الى أهمية مراجعة السياسات الإعلامية وتعديل وتغيير التشريعات المقيدة للإعلام.
ونبه الى أن الصحافة الأسبوعية احتضرت وتلاشت في الأردن منذ سنوات بسبب الحصار الذي تعرضت له، ولم تسمع كل أصوات الاستغاثة التي طالبت بنجدتها والحفاظ عليها، واليوم وفي الوقت الذي نشجع على إيجاد حلول لإنقاذ الصحافة اليومية، فإن هناك من يتساءل ماذا سنفعل وكيف نتحرك لمساعدة الإعلام الإلكتروني الذي بدأ يواجه ازمة غير مسبوقة؟!
وجدد منصور التأكيد على أن نجاح وسائل الإعلام يتطلب ضمان استقلاليتها والتركيز على دعمها .... واحتراف وضمان بيئة حاضنة لا تضع قيوداً عليها لأنها دون ذلك لا تستطيع أن تستمر في خدمة الجمهور.
