اخبار البلد-
انتقد رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور محمد عبيدات تصريحات صحفية وردت على لسان أطباء حول اقرار قانون نقابة الاطباء وفق الأسس والأعراف الدستورية، واصفها بانها كانت «ذات طابع سلبي».
واضاف في تصريح صحفي أمس ان هؤلاء الاطباء يعتقدون وحدهم انهم اصحاب الحق والولاية على كل ما يتصل بالمريض من حيث شوؤنه وكيفية معالجته وما عليه – أي المريض- ألا أن يرضخ ويدفع كل ما يطلب منه دون أي رقيب الا من رقابة اللائحة الطبية التي تضعها النقابة نفسها والتي تمثل مصالح الأطباء ودون أي مراعاة لحقوق الأخرين في السؤال عن أحقية ما يدفعونه وعدالته ما يجبرون على دفعه.
واشار الدكتور عبيدات الى ان هذه «التجاوزات والممارسات» التي أعطيت للأطباء ليس لها مثيل في العالم كله، ذلك أن بلداً كالأردن لا يتعدى الدخل الشهري لما يقارب 80 بالمائة من سكانه مبلغ (500 ) دينار يتم استغلاله من قبل الطبيب وتحديداً في القطاع الخاص الذي يتحكم أيضاً بسعر الدواء ونوعه لهذا المريض. وقال رئيس الجمعية «الحقيقة أن هذا الأمر غريب ومستهجن في عصر تتحدث فيه عن تطبيق نهج الاقتصاد الإجتماعي الذي يعطي دوراً هاماً ومميزاً لمنظمات المجتمع المدني خاصة غير الهادفة للربح وليس لنقابة تسمى نفسها نقابة الاطباء ومهنة الرحمة والإنسانية وتدعى في نفس الوقت أنها تدافع عن قضايا المستهلك».
وبين الدكتور عبيدات ان النقابة ما كانت لتحقق اهدافها لولا «تحالفات أصحاب المصالح التي تكاتفت وفي كافة المجالات من أجل استمرار احتكارهم لوضع لائحة الأجور الطبية من قبلهم فقط وعلى حساب رزق الغلابى من المواطنين».
وبين عبيدات ان المواطن المتلقي للخدمة هو الحلقة الاضعف الذي يجبر دائما على دفع الكلف الباهضة للقرارات الخاطئة في ظل ظروف اقتصادية صعبة للغاية لا يكاد يلبي فيها أدنى احتياجات العيش الكريم.
واضاف في تصريح صحفي أمس ان هؤلاء الاطباء يعتقدون وحدهم انهم اصحاب الحق والولاية على كل ما يتصل بالمريض من حيث شوؤنه وكيفية معالجته وما عليه – أي المريض- ألا أن يرضخ ويدفع كل ما يطلب منه دون أي رقيب الا من رقابة اللائحة الطبية التي تضعها النقابة نفسها والتي تمثل مصالح الأطباء ودون أي مراعاة لحقوق الأخرين في السؤال عن أحقية ما يدفعونه وعدالته ما يجبرون على دفعه.
واشار الدكتور عبيدات الى ان هذه «التجاوزات والممارسات» التي أعطيت للأطباء ليس لها مثيل في العالم كله، ذلك أن بلداً كالأردن لا يتعدى الدخل الشهري لما يقارب 80 بالمائة من سكانه مبلغ (500 ) دينار يتم استغلاله من قبل الطبيب وتحديداً في القطاع الخاص الذي يتحكم أيضاً بسعر الدواء ونوعه لهذا المريض. وقال رئيس الجمعية «الحقيقة أن هذا الأمر غريب ومستهجن في عصر تتحدث فيه عن تطبيق نهج الاقتصاد الإجتماعي الذي يعطي دوراً هاماً ومميزاً لمنظمات المجتمع المدني خاصة غير الهادفة للربح وليس لنقابة تسمى نفسها نقابة الاطباء ومهنة الرحمة والإنسانية وتدعى في نفس الوقت أنها تدافع عن قضايا المستهلك».
وبين الدكتور عبيدات ان النقابة ما كانت لتحقق اهدافها لولا «تحالفات أصحاب المصالح التي تكاتفت وفي كافة المجالات من أجل استمرار احتكارهم لوضع لائحة الأجور الطبية من قبلهم فقط وعلى حساب رزق الغلابى من المواطنين».
وبين عبيدات ان المواطن المتلقي للخدمة هو الحلقة الاضعف الذي يجبر دائما على دفع الكلف الباهضة للقرارات الخاطئة في ظل ظروف اقتصادية صعبة للغاية لا يكاد يلبي فيها أدنى احتياجات العيش الكريم.
