اخبار البلد-
قال مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ووسط آسيا في صندوق النقد الدولي مسعود أحمد أن ابرز المخاطر التي تواجها دول المنطقة ترتبط بعاملي الأمن والصراع الدائر في سوريا والعراق، والآثار التي ترتبت على دول الجوار وفي مقدمتها الأردن نتيجة هذا الصراع.
وأضاف في إيجاز للصحفيين حول آفاق الاقتصاد في دول المنطقة عقده بمقر الصندوق بواشنطن، ونشره الموقع الالكتروني للصندوق امس السبت، أن الصراع بات عميقا جدا في أكثر من جزء من دول المنطقة، وأثر بشكل كبير على الدول ذاتها ودول الجوار، خصوصا تدفق اللاجئين إلى الأردن ولبنان حيث تم توفير كل متطلبات الاستضافة لهم، وما ترتب عليها من نتائج مالية واقتصادية.
وبين أن من العوامل التي ينظر لها الصندوق على أنها مخاطر تواجه دول المنطقة أنه رغم التحسن في الدول التي شهدت إصلاحات اقتصادية، «لازال هناك حاجة للمزيد من الإصلاحات في دول عديدة..ليس فقط لضمان الاستقرار الاقتصادي، بل الإصلاحات التي تضمن توفير فرص العمل، خصوصا للشباب وبالتالي ضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
وزاد إن الصراع في المنطقة أثر بشكل كبير على التجارة والسياحة وهز ثقة المستثمرين «وهو ما يجعل التوقعات لمستقبل اقتصاد المنطقة سلبي».
ومن المخاطر الأخرى التي نبه لها احمد، هي حركة سعر الصرف للعاملات الأجنبية، وبشكل خاص قوة الدولار التي جعلت المنافسة أكثر صعوبة لبعض دول المنطقة، وهي من القضايا المهم أخذها بعين الاعتبار.
وأكد أن صندوق النقد الدولي يولي اهتماما وينخرط بقوة في دعم معظم دول المنطقة بالبرامج المالية والمساعدات الفنية وبناء القدرات وهي جزء من المساعدات الواسعة التي يقدمها الصندوق للمجتمع الدولي التي لا تشمل المساعدات المالية فقد، بل تتعداها إلى النفاذ للأسواق وفي مجال التجارة، والتمويل للمساعدة في واجهة الاحتياجات الإنسانية في الدول المستضيفة للاجئين.
وشدد في هذا الصدد على أهمية دور المجتمع الدولي في تمكين الدول المستضيفة للاجئين، ومنها الأردن، من الناجية المالية، مضيفا ان المجتمع الدولي يستطيع، وعليه أن يعمل المزيد لمساعدة الدول المستضيفة.
وحول تأثير انخفاض أسعار النقد على الدول المصدرة والمستوردة في المنطقة، قال أحمد إن الدول المنتجة اتخذت إجراءات وقاية وحماية لتخفيف اثر انخفاض أسعار النفط على موازناتها وعلى الحساب الجاري والنمو فيها، لكن عليها زيادة الاستعداد لتنويع النشاطات الاقتصادية بعيدا عن النفط.
وفيما يتصل بالدول المستوردة، قال ان هناك إشارات إيجابية بعد ثلاث إلى أربع سنوات صعبة، فهناك انتعاش في مستوى النشاطات الاقتصادية، يقابله مخاطر تتصل بالصراع الدائر في المنطقة.
وأضاف في إيجاز للصحفيين حول آفاق الاقتصاد في دول المنطقة عقده بمقر الصندوق بواشنطن، ونشره الموقع الالكتروني للصندوق امس السبت، أن الصراع بات عميقا جدا في أكثر من جزء من دول المنطقة، وأثر بشكل كبير على الدول ذاتها ودول الجوار، خصوصا تدفق اللاجئين إلى الأردن ولبنان حيث تم توفير كل متطلبات الاستضافة لهم، وما ترتب عليها من نتائج مالية واقتصادية.
وبين أن من العوامل التي ينظر لها الصندوق على أنها مخاطر تواجه دول المنطقة أنه رغم التحسن في الدول التي شهدت إصلاحات اقتصادية، «لازال هناك حاجة للمزيد من الإصلاحات في دول عديدة..ليس فقط لضمان الاستقرار الاقتصادي، بل الإصلاحات التي تضمن توفير فرص العمل، خصوصا للشباب وبالتالي ضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
وزاد إن الصراع في المنطقة أثر بشكل كبير على التجارة والسياحة وهز ثقة المستثمرين «وهو ما يجعل التوقعات لمستقبل اقتصاد المنطقة سلبي».
ومن المخاطر الأخرى التي نبه لها احمد، هي حركة سعر الصرف للعاملات الأجنبية، وبشكل خاص قوة الدولار التي جعلت المنافسة أكثر صعوبة لبعض دول المنطقة، وهي من القضايا المهم أخذها بعين الاعتبار.
وأكد أن صندوق النقد الدولي يولي اهتماما وينخرط بقوة في دعم معظم دول المنطقة بالبرامج المالية والمساعدات الفنية وبناء القدرات وهي جزء من المساعدات الواسعة التي يقدمها الصندوق للمجتمع الدولي التي لا تشمل المساعدات المالية فقد، بل تتعداها إلى النفاذ للأسواق وفي مجال التجارة، والتمويل للمساعدة في واجهة الاحتياجات الإنسانية في الدول المستضيفة للاجئين.
وشدد في هذا الصدد على أهمية دور المجتمع الدولي في تمكين الدول المستضيفة للاجئين، ومنها الأردن، من الناجية المالية، مضيفا ان المجتمع الدولي يستطيع، وعليه أن يعمل المزيد لمساعدة الدول المستضيفة.
وحول تأثير انخفاض أسعار النقد على الدول المصدرة والمستوردة في المنطقة، قال أحمد إن الدول المنتجة اتخذت إجراءات وقاية وحماية لتخفيف اثر انخفاض أسعار النفط على موازناتها وعلى الحساب الجاري والنمو فيها، لكن عليها زيادة الاستعداد لتنويع النشاطات الاقتصادية بعيدا عن النفط.
وفيما يتصل بالدول المستوردة، قال ان هناك إشارات إيجابية بعد ثلاث إلى أربع سنوات صعبة، فهناك انتعاش في مستوى النشاطات الاقتصادية، يقابله مخاطر تتصل بالصراع الدائر في المنطقة.
