أخبار البلد -   اخبار البلد – خالد ابو هزاع
نظمت مديرية التنمية الاجتماعية / وادي السير محاضرة في الجمعية الخيرية الشركسية محاضرة للتعريف بقانون حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة حاضر فيها الدكتور عوض السميرات مستشار الامين العام لوزارة التنمية الاجتماعية لشؤون الاشخاص المعوقين وهو متخصص بشؤون الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وحضرها اعضاء الهيئة الادارية في الجمعية وكذلك سيدات من المجتمع المحلي.. .حيث تم التنسيق والاشراف على هذه المحاضرة من قبل مديرة مديرية التنمية الاجتماعية / وادي السير السيدة دلال خليفات.

الدكتور عوض السميرات في بداية محاضرته قدم تعريفا بانواع الاعاقات وبين الاهمية القصوى في الاكتشاف المبكر للاعاقة وتصنيفها حيث يتم اكتشاف الاعاقة عادة من قبل الاهل وخاصة الام وقدم تعريفاً بحقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة والتي كفلها القانون مستعرضاً أهم حقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة، وفي مقدمتها الحق في الحياة والعمل والصحة وفي الموائمة وخدمات التأهيل، كما قدم تعريفاً بالأشخاص من ذوي الإعاقة استنادا للقانون والاتفاقية .
كما تحدث السميرات في محاضرته عن موقف الشريعة الاسلامية من الاشخاص المعوقين وأكد أن هدف الشريعة كان منذ البدء تحقيق المساواة بين جميع أفراد المجتمع والقضاء على التمييز بكافة أشكاله وعناصره، ودلّ على عظمة الإسلام في هذا .
السميرات وضح اسباب تخصيص قانون بذوي الاحتياجات الخاصة وهو اهتمام العائلة الملكية بشكل عام وتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله واهتمامه بهذه الفئة على الرغم من وجود التشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان بشكل عام، حيث أكد السميرات على أن السبب يتعلق بقضية التوجه في التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة والذي يغلب عليه في أكثر الأحيان طابع الشفقة والإحسان، لذا كان لزاماً على العاملين في هذا المجال تغيير هذه النظرة الخاطئة والظالمة في بعض الأحيان، والمحاولة بشكل جدي وعملي كبح الاتجاه الرعائي الخيري في التعامل مع قضايا الإعاقة، وحذف الصورة السلبية المتشكلة في أذهان الناس عن الأشخاص المعاقين، ليصبح التعامل مع ذوي الإعاقة قائماً على مبدأ الندية والمساواة في الكثير من الحقوق والواجبات. موضوع الدمج وعدم اقتصار ذلك على المدارس بل امتداده ليشمل مظاهر التعامل الاجتماعي كافة. ومن المبادئ العامة أيضاً قبول الأشخاص ذوي الإعاقة بوصفهم نتاجاً طبيعياً للتنوع البشري واحترام الفروق .
كما أكد السميرات أن هدف القانون كان منذ البدء تحقيق المساواة بين جميع أفراد المجتمع والقضاء على التمييز وإشراك الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بسن القوانين، واعتماد النصوص الدولية ذات العلاقة خصوصاً القواعد المعيارية لتكافؤ الفرص ومواثيق حقوق الإنسان بوجه عام، ورفع الوعي لدى الأشخاص ذوي الإعاقة، وألاهل وصناع القرار بما يعزز الاتجاه القائم على الحقوق ويرسم مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص ويمحو الصورة السلبية عن الأشخاص ذوي الإعاقة .
في نهاية المحاضرة اكد الدكتور عوض السميرات أن وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة بوزيرة التنمية الاجتماعية ريم ابو حسان تولي اهمية كبيرة الاشخاص ذوي الاعاقة والمؤسسات الايوائية التي تعنى بهذه الفئة وانهم يحظون برعاية كريمة في مؤسسات وزارة التنمية الاجتماعية .