أعلنت وزارة الصناعة والتجارة عن ايقاف العمل بالقرار المتعلق بتحديد الحد الأدنى للأتعاب السنوية التي يتقاضاها المحامي كون نقابة المحامين لا تمتلك صلاحية لذلك.

ووجهت وزارة الصناعة والتجارة كتاباً الى نقيب المحامين، بخصوص الشكاوى الواردة من غرفة صناعة الاردن وغرفة تجارة عمّان حول تعديل المادة 43 من قانون النقابة، والمتعلقة بتوكيل وتعيين مستشارين قانونيين من المحامين من قبل المؤسسات المنصوص عليها.

وبحسب الكتّاب فإن قرار مجلس نقابة المحامين الاردنيين والذي تضمن اعتماد مجموعة من التوصيات التي توصل إليها المجلس ومن ضمنها تحديد الحد الادنى للأتعاب السنوية التي يتقاضاها المحامي بمبلغ 1800 دينار.

وأكدت الوزارة انها قامت بدراسة الموضوع في ظل احكام قانون المنافسة، وخلصت الى ان نقابة المحامين لا تملك بموجب التشريعات السارية صلاحية وضع حد ادتى للأتعاب السنوية التي يتقاضها المحامي.

وشددت الوزارة على ان خلاف ذلك يعتبر في حال تنفيذه تدخلا من قبل النقابة في آليات السوق، حيث يؤدي الى الإخلال بالمنافسة.