بعد إلقاء القبض على جزار في تونس بتهمة بيع لحم الحمير، أكد وزير التجارة التونسي رضا الأحول أن الدولة شدّدت من عمليات المراقبة في العاصمة، من أجل مراقبة اللحوم، خاصة مع انتشار حالات النصب على المواطنين وبيعهم لحم الحمار على أنه لحم بقر، للتشابه الحاصل بينهما.

وأشار الوزير التونسي لوسائل الإعلام المحلية إلى إطلاق 22 فريقًا مراقبة لأجل مكافحة الغش، وذلك في تنسيق بين وزارة الصحة والتجارة والجهاز الأمني. وقد أسفرت حملة السلطات التونسية عن حجز حوالي 1700 كيلوغرام من لحم الحمار، وقع اكتشافها بالصدفة في سوق "لافيات" بالعاصمة تونس.

ويبقى لحم الحمار ممنوعاً في تونس، إلّا أن بعض محلات الجزارة التي تُقدم لحوم الخيول، تبيع كذلك لحم الحمار. وقد أشارت تقارير صحفية إلى أن بعض العائلات التونسية الفقيرة، تُقبل على شراء لحوم الحمار، لرخص ثمنها مقارنة بلحم البقر أو حتى لحم الخيل، خاصة في ظل ترّدي الوضع الاقتصادي بعد الثورة التونسية.

وقد أشارت جريدة الشروق التونسية إلى أن السلطات المختصة حجزت بداية هذا الشهر كميات هامة من لحوم الحمير تجاوزت ثلاثة أطنان في ولاية منوبة، كما عثرت على 3 آلاف جلد حمار، وحرّرت 22 ألف مخالفة تخصّ بيع لحم الحمير في عام 2014.

وقد أبرز رئيس غرفة الجزارين بتونس، طارق حلواني أن لحوم الحمير المحجوزة موجهة إلى المطاعم والنزل والسجون وكافة القطاعات التي تستهلك كميات كبيرة من اللحوم، مشيرًا في تصريح لجريدة الشروق التونسية أن من يمتهنون بيع اللحوم، هُم دخلاء على المهنة لا يملكون أيّ ترخيص.