اخبار البلد-
اعتصم امس موظفون في شركة الباهاوس لصناعة الحافلات لليوم الرابع على التوالي احتجاجا على عدم تنفيذ الاتفاقية العمالية من قبل ادارة الشركة.
وقال عضو اللجنة العمالية للعاملين في المصنع حسن ابو طيون «ان هذا الاعتصام جاء للمطالبة بصرف زيادة سنوية لم يتم صرفها منذ ثلاث سنوات اضافة الى عدم استجابة الشركة للاتفاقية العمالية بين الشركة والعمال».
وبين «ان العمال متفهمون لوضع الشركة ونقدر أي مساس او أي مشكلة تتعلق بالشركة الا ان وضع الشركة جيد وبامكانها صرف زيادة للعمال الذين يواجهون اوضاعا اقتصادية صعبة «.
وقال العامل حسن هديب ان هذا الاضراب جاء اثر مطالب عديدة واتفاقية عمالية تمت وفق الاصول وهذا حق لنا ولابنائنا ولتحسين اوضاعنا التي نطالب فيها منذ سنوات» موضحا بان اعتصام الاحد المقبل سيكون امام مجلس النواب.
من جانب اخر بين المدير الاداري للشركة عبد الكريم الشوبكي ان اضراب العمال في الشركة غير قانوني والشركة تعلن التزامها الكامل بالاتفاقية العمالية التي وقعت بين العمال والشركة في 10/ 12/ 2014.
واضاف الشوبكي «فوجئنا بهذا الاعتصام الذي الحق ضررا بالشركة واوقف خطوط الانتاج وتم مخاطبة وزارة العمل وتم ارسال استشارة الى المستشار القانوني حيث بينت جميع الاطراف المهنية والقانونية بان هذا الاضراب غير قانوني».
وقال الشوبكي «نقدر جهود العاملين في الشركة ونحرص على تقديم كافة الخدمات والامتيازات العمالية التي تم توقيعها بكل بنودها» مبينا ان مطلب العمال بصرف مكافأة هو خارج نص الاتفاقية ولا يجوز المطالبة باي مطلب بعد توقيع الاتفاقية العمالية الا بعد عام ونصف من مضيها.
في حين اكد ابو طيون «ان الاتفاق الذي تم مع الشركة وبرعاية الوزارة بشأن مطالب العاملين لم ينفذ منه أي بند باستثناء تسيير حافلة للموظفين القادمين من البقعة».
واكد ابو طيون» ان اللجنة العمالية قدمت اشعارا للشركة منذ28 اذار الماضي لكن المدير الاداري رفض تسلمه نهائيا.
الشوبكي من جانبه بين ان المطلب الرئيس للمضربين يتمثل في البند الاول للاتفاقية والقاضي بمنح مكافأة للموظفين بقيمة راتب شهر تدفع ابتداء من الاول من كانون الثاني ويتم صرفها خلال السنة المالية وتكون موقوفة على تحقيق الشركة ارباحا بما لا يقل عن 10 بالمئة.
واضاف ان ميزانية الشركة لدى شركة تدقيق الحسابات وسيتم تزويدهم فيها بشكل رسمي حال الانتهاء منها مؤكدا ان الارقام الاولية تُشير الى تكبد الشركة خسائر لهذا العام.
واشار الشوابكه الى حادث الحريق المفتعل الذي حصل للباصات امام الشركة خلال الفترة الماضية وتسبب في خسارة الشركة لنحو 2 مليون و 200 الف دينار.
فيما قال ابوطيون ان حادث الحريق الذي حصل في الشركة اخيرا لا علاقة له نهائيا بمطالب الموظفين مؤكدين انه حادث منفصل.
وبين»ان بنود الاتفاقية تشير الى التزام الشركة بتحقيق الامن الوظيفي للعمال وعدم التلويح بإنهاء خدمات الموظفين وعدم نقل اي موظف من مهنة الى اخرى بدرجة وظيفية اقل وتقديم الحوافز وتوفير شروط السلامة العامة الا ان الشركة اصدرت تعميما مفصلا يشير الى عدد من الشروط التي تحرم الموظف من الحوافز.
وقال عضو اللجنة العمالية للعاملين في المصنع حسن ابو طيون «ان هذا الاعتصام جاء للمطالبة بصرف زيادة سنوية لم يتم صرفها منذ ثلاث سنوات اضافة الى عدم استجابة الشركة للاتفاقية العمالية بين الشركة والعمال».
وبين «ان العمال متفهمون لوضع الشركة ونقدر أي مساس او أي مشكلة تتعلق بالشركة الا ان وضع الشركة جيد وبامكانها صرف زيادة للعمال الذين يواجهون اوضاعا اقتصادية صعبة «.
وقال العامل حسن هديب ان هذا الاضراب جاء اثر مطالب عديدة واتفاقية عمالية تمت وفق الاصول وهذا حق لنا ولابنائنا ولتحسين اوضاعنا التي نطالب فيها منذ سنوات» موضحا بان اعتصام الاحد المقبل سيكون امام مجلس النواب.
من جانب اخر بين المدير الاداري للشركة عبد الكريم الشوبكي ان اضراب العمال في الشركة غير قانوني والشركة تعلن التزامها الكامل بالاتفاقية العمالية التي وقعت بين العمال والشركة في 10/ 12/ 2014.
واضاف الشوبكي «فوجئنا بهذا الاعتصام الذي الحق ضررا بالشركة واوقف خطوط الانتاج وتم مخاطبة وزارة العمل وتم ارسال استشارة الى المستشار القانوني حيث بينت جميع الاطراف المهنية والقانونية بان هذا الاضراب غير قانوني».
وقال الشوبكي «نقدر جهود العاملين في الشركة ونحرص على تقديم كافة الخدمات والامتيازات العمالية التي تم توقيعها بكل بنودها» مبينا ان مطلب العمال بصرف مكافأة هو خارج نص الاتفاقية ولا يجوز المطالبة باي مطلب بعد توقيع الاتفاقية العمالية الا بعد عام ونصف من مضيها.
في حين اكد ابو طيون «ان الاتفاق الذي تم مع الشركة وبرعاية الوزارة بشأن مطالب العاملين لم ينفذ منه أي بند باستثناء تسيير حافلة للموظفين القادمين من البقعة».
واكد ابو طيون» ان اللجنة العمالية قدمت اشعارا للشركة منذ28 اذار الماضي لكن المدير الاداري رفض تسلمه نهائيا.
الشوبكي من جانبه بين ان المطلب الرئيس للمضربين يتمثل في البند الاول للاتفاقية والقاضي بمنح مكافأة للموظفين بقيمة راتب شهر تدفع ابتداء من الاول من كانون الثاني ويتم صرفها خلال السنة المالية وتكون موقوفة على تحقيق الشركة ارباحا بما لا يقل عن 10 بالمئة.
واضاف ان ميزانية الشركة لدى شركة تدقيق الحسابات وسيتم تزويدهم فيها بشكل رسمي حال الانتهاء منها مؤكدا ان الارقام الاولية تُشير الى تكبد الشركة خسائر لهذا العام.
واشار الشوابكه الى حادث الحريق المفتعل الذي حصل للباصات امام الشركة خلال الفترة الماضية وتسبب في خسارة الشركة لنحو 2 مليون و 200 الف دينار.
فيما قال ابوطيون ان حادث الحريق الذي حصل في الشركة اخيرا لا علاقة له نهائيا بمطالب الموظفين مؤكدين انه حادث منفصل.
وبين»ان بنود الاتفاقية تشير الى التزام الشركة بتحقيق الامن الوظيفي للعمال وعدم التلويح بإنهاء خدمات الموظفين وعدم نقل اي موظف من مهنة الى اخرى بدرجة وظيفية اقل وتقديم الحوافز وتوفير شروط السلامة العامة الا ان الشركة اصدرت تعميما مفصلا يشير الى عدد من الشروط التي تحرم الموظف من الحوافز.
