أخبار البلد - استغربت قطاعات صيدلانية واسعة عدم استجابة اللجنة الصحية في مجلس الاعيان للطلب الذي تقدموا به لعرض مشروع قانون معدل لقانون نقابة الصيادلة على الهيئة العامة للصيادلة.
وقالوا في رسالة وجهوها الى اللجنة الصحية في الاعيان التي كاتت تنظر في القانون قبل عدة ايام؛ ان مشروع القانون الذي بين ايديهم للبحث مغاير في كثير من مواده للتعديلات التي وافقت عليها الهيئة العامة للصيادلة في العام 2009 وطالبوا بعرض التعديلات الجديدة على الهيئة العامة من جديد لاخذ موافقتها عليها.
وتاليا نص الرسالة:
التاريخ: 9/4/2015
دولة رئيس مجلس الأعيان المحترم
الساده أصحاب المعالي والعطوفة والسعاده أعضاء مجلس الأعيان المحترمين
تحية طيبه وبعد،،،،
الموضوع: مشروع القانون المعدل لنقابة الصيادلة
نحن مجموعه من الصيادلة أعضاء الهيئه العامة في نقابة صيادلة الأردن، إننا نتقدم إليكم بجزيل الشكر والامتنان على الجهود المقدمة من قبلكم، وإننا اذ نستهل كتابنا هذا بمناقشه قانون نقابتنا (نقابة صيادلة الأردن) والمرفوع لكم من قبل السادة النواب لنضع بعض الحقائق والوقائع والتي يجب أن تكون بالحسبان قبل إقرار القانون بصيغته وشكله النهائي من قبكم:
1. المادة رقم 22 من قانون نقابة الصيادلة لسنه 1972 تنص على ما يلي:
" تختص الهيئه العامة بالأمور التالية:
أ. انتخاب النقيب وأعضاء المجلس
ب. تصديق الحساب الختامي للسنة المالية الماضيه وإقرار الميزانية السنوية التي يقدمها المجلس
ت. النظر في كافة الشؤون التي تتعلق بالمهنه.
وحيث أن القانون المعدل والمرفوع لغايات الإقرار والصدور بشكله النهائي لم يتم عرضه على الهيئه العامة ولم يأخذ الأغلبية القانونية بالموافقة على التعديلات، حيث ان الموافقة كانت على بنود اخرى باجتماع الهيئة العامة غير العادي والمنعقدسابقاً في دورة عام 2009 بتاريخ 29/5/2009 (المرفق طيه).
وأنوه هنا بأن العديد من المواد التي أقرتها الهيئة العامه قد تم شطبها و/أو تعديلها ، وإضافة مواد جديدة لم تكن ضمن قرارات الهيئة العامة مما يتوجب إعادة عرضها على الهيئه العامة لغايات الإقرار قبل الشروع بعرضها على الجهات التشريعية المختصة.
2. إن المجلس الحالي والمنتخب بشهر 5/2014 والذي يرأسه عطوفة النقيب الحالي د. أحمد عيسى البلاسمة، لم يتم تفويضه رسمياً وقانونياً من قبل الهيئة العامة بإجراء التعديلات او بالتنسيب بها او حتى بمناقشتها من قبل الهيئة العامة.
3. إن التعديلات والتي تم التغيير بها هي تغييرات جوهرية أبرزها :
أ. المادة رقم 5 والتي تعنى بتقسيم التمثيل الصيدلاني بالمجلس وحيث أن الهيئة العامة وافقت في الاجتماع بتاريخ 29/5/2009 على أن يكون ممثلاً واحدا عن كل قطاع (مستودعات، صيدليات، موظفين) وباقي الأعضاء حسب ما يأخذه من أصوات ترتيباً، وحيث أن التعديل الحالي فاقد للتمثيل المنصوص علية والموافق والمصادق من قبل الهيئه العامة.
ب. بنفس المادة 5 ثانياً تم الغاء كلمة السنتين والاستعاضه عنها بثلاث سنوات على ان تكون من الدورة القادمة وليست من الحالية وذلك استنادا لدستورنا الأردني، بحيث ان الأثر يقع على التالي وليس الحالي، وهذا ما وافقت علية الهيئة العامة في الاجتماع ذاته أعلاه.
ت. المادة 8 ثانياُ تم إضافة البندين 8 و 9 إليها بالنص وخصوصا المادة 9 " أي بدل تتقاضاه النقابة مقابل الخدمات التي تقدمها "
إن ترك المادة مبهمة بهذا النص يعطي مجلس النقابة السلطة المطلقة في تحصيل أموال منتسبي النقابة لأي أمور تحت مسمى (الخدمات) والأصل أن يتم تقييد هذه البدلات بتحديدها بنظام خاص يصدر هذه الغاية ويوافق عليه من قبل الهيئه العامة.
إن المضي بإقرار هذا التعديل في القانون يترتب عليه محو سلطة وولاية الهيئة العامة والتي تشكل الأغلبية في إصدار القوانين وسلب الهيئة العامة حقوقها في التعديلات التي أجريت والتي لم تعرض أصلاً على الهيئة العامة او حتى على مجلس نقابتنا المحترمين.
آملين من حضرتكم التنسيب لغايات أخذ التفويض من الهيئة العامة للمجلس لغايات التعديل في بنود القانون والذي يهضم حقوقنا نحن الهيئة العامة وذلك بمخاطبة النقابة رسمياً بكتاب لتبيان واجبات وحقوق المجلس حيث أن المادة رقم 43 تنص على " تشمل اختصاصات المجلس (مجلس النقابة) كل ما يتعلق بشؤون النقابة ومزاولة المهنه وعلى الأخص الفقرة هــ " دعوة الهيئة العامة للاجتماع وتنفيذ قراراتها" حيث أن جميع تعديلات القانون لم ولن تتم إلا بموافقة الهيئة العامة بإجتماع خاص يدعى له لهذه الغاية.
وإننا كأعضاء للهيئة العامة نحتفظ بكافة حقوقنا القانونية والدستورية إزاء تمرير مشاريع تعديلات قانون نقابة الصيادلة بهذه الصورة غير القانونية وغير الدستورية، وكلنا ثقه برأيكم الراجح وحرصكم المعهود لتحقيق بما فيه الصالح العام لأردننا الحبيب في ظل القيادة الهاشمية وعلى رأسها جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين.
حفظ الله الأردن قيادة ووطناً وحكومة وشعباً وأرضا.
ولكم خالص التحية والاحترام
مجموعه من الصيادلة أعضاء الهيئه العامة
