طالبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان ومناهضة التعذيب في الأردن، الحكومة بضرورة الكشف عن حقيقة التنزيلات والجوائز التي تعلنها الكثير من المولات والشركات والمحال التجارية في المملكة بهدف جذب الزبائن وإغراء المواطن للإقبال على الشراء والخدمات بحجة تقديم عروض يشير بعضها إلى أنها أقل من سعر الكلفة، مشيرة إلى أن الكثير من هذه التنزيلات والعروض تدخل في باب الإعلان التجاري الجاذب للمستهلك ولا تعبّر عن خفض حقيقي للأسعار، إضافة إلى أن الكثير من الجوائز التي يتم الترويج لها لا تكون حقيقية، لا سيّما في ظل غياب رقابة الجهات الحكومية المعنية ومتابعتها للموضوع حتى النهاية..! وقالت المنظمة في بيان صادر عن رئيسة لجنة حماية المستهلك فيها مي القطاونة، إن اللجنة تابعت ولا تزال تتابع الإعلانات والعروض الملفتة التي تصدر عن الكثير من المولات والمحال التجارية الكبرى في المملكة والتي تعلن فيها عن تنزيلات على أسعارها بنسب عالية جداً تتراوح ما بين 50% – 90% ولا سيّما على أسعار الملابس، إضافة إلى تنزيلات مُريبة على أسعار بعض المواد الغذائية كاللحوم وغيرها، ممّا يضع علامات استفهام حول نوعية هذه المواد ومدى صلاحيتها للإستهلاك البشري..! وتساءلت القطاونة: هل تتابع الجهات الرسمية المختصة هذه التنزيلات والجوائز المعلنة والسحوبات التي تتم عليها، ولا سيّما وزارة الصناعة والتجارة والتموين، ومؤسسة المواصفات والمقاييس، والمؤسسة العامة للغذاء والدواء، وإذا كانت بعض هذه التنزيلات والعروض حقيقية، فلماذا إذن كان يُسمح للمتاجر المعلنة عنها أن تربح أرباحاً فاحشة ما قبل إعلانها عن تنزيلاتها وعروضها الضخمة..!!؟ وأين سياسات الحكومة في حماية المستهلك وضمان حقه في الحصول على سلعة ذات نوعية مقبولة وسعر معقول..؟! وعبّرت اللجنة عن قلقها إزاء غياب الرقابة الرسمية على الأسعار، مما يترك الساحة مفتوحة لبعض التجار الجشعين كي يتغوّلوا على المستهلك، ويقدّموا له سلعاً بأسعار تفوق أضعاف كُلَفِها، مضيفة أن هذا الغياب لا يصبّ في مصلحة المواطن كما لا يصبّ في مصلحة الاقتصاد جرّاء تأثيره السلبي على توزيع الإنفاق، ممّا ينتقص من حق التاجر الأمين الصادق، ويؤدي إلى إثراء التاجر الجشع المستغِل، وبخاصة ذلك الذي يقدّم سلعاً رديئة أو يعلن عن تنزيلات وهمية، أو الذي يحتكر سلعاً ومواد بعينها متحكّماً بأسعارها وفق أهوائه وأطماعه..!!وأضافت بأن على الحكومة واجباً وعلى وزارة الصناعة والتجارة والتموين واجباً في متابعة هذه القضية باهتمام شديد، لحماية المواطن، مشيرة أن المنظمة تتلقى الكثير من الشكاوى حول مدى جديّة العروض وحقيقة التنزيلات والجوائز التي تعلن عنها المولات والمحال التجارية وبعض الشركات، ما يستدعي حزم الحكومة في التعامل معها، حمايةً للمستهلك واحتراماً للإنسان، وعدم التساهل في هذا الأمر لإضراره بمعيشة المواطن وإضراره بالاقتصاد الوطني.. لجنة حماية المستهلكالمنظمة العربية لحقوق الإنسان ومناهضة التعذيب/الأردن