أقر مجلس النواب، الثلاثاء، وبصورة مبدئية، قانون "الجرائم الإلكترونية" الذي يفرض عقوبات رادعة مالية وأخرى بالحبس لكل من يروج أو يرسل أو يشارك بنشر مواد إباحية.

 

وبموجب القانون الذي أقره البرلمان وفقاً لما عدلت عليه لجنته القانونية (تضم 11 نائباً من أصل العدد الكلي لأعضاء المجلس 150)، فإنه يعاقب كل من أرسل أو نشر عن طريق نظام معلومات أو الشبكة المعلوماتية قصداً كل ما هو مسموع أو مقروء أو مرئي يتضمن أعمالاً إباحية يشارك فيها أو تتعلق بالاستغلال الجنسي لمن لم يكمل الثامنة عشرة من العمر، بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن عام، وبغرامة من 300 - 5000 دينار.

 

كما ينص القانون الذي تلقى مراسل الأناضول نسخة منه على أن "يعاقب كل من دخل قصداً إلى موقع إلكتروني للاطلاع على بيانات أو معلومات غير متاحة للجمهور تمس بالأمن الوطني أو العلاقات الخارجية للمملكة أو السلامة العامة أو الاقتصاد الوطني، بالحبس مدة لا تقل عن أربعة أشهر وبغرامة لا تقل عن 500 دينار أردني نحو 700 دولار.

 

وقال رئيس اللجنة القانونية في المجلس، مصطفى العماوي، لوكالة الأناضول إن "أهمية القانون تكمن في كونه يساهم في بناء الثقة والأمان في استعمال تكنولوجيا المعلومات عبر منع تأمين ملاذ آمن للذين يسيئون استعمال تكنولوجيا المعلومات لأغراض إجرامية".

 

وأضاف العماوي إن "القانون يعالج أيضاً الثغرات والنقص التشريعي في التصدي للجرائم التقليدية التي ترتكب باستخدام نظام المعلومات أو الشبكة المعلوماتية".

 

وبموجب القانون فإنه يعاقب كل من دخل قصداً إلى الشبكة المعلوماتية أو أي نظام معلومات بأي وسيلة دون تصريح من الجهات ذات العلاقة أو بما يخالف أو يتجاوز القانون بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور ولا تزيد عن سنة، في حال كان الدخول بهدف إلغاء أو حذف أو إضافة أو تدمير أو إفشاء أو إئتلاف أو حجب أو تعديل أو تغيير أو نقل أو نسخ بيانات أو معلومات أو توقيف أو تعطيل عمل نظام معلومات.

 

يشار إلى القانون لم يعد نافذا بعد، حيث يتطلب ذلك إقراره أيضا من مجلس الأعيان، وفي حال لم يصادق عليه، تعقد جلسة مشتركة بين الغرفتين للبت فيه.