أخبار البلد - 

في كلمة القاها نيابة عن المجموعة الاسيوية في مؤتمر الامم المتحدة الثالثة عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في الدوحة

وزير العدل: ضرورة التركيز على تنفيذ السياسات للاستراتيجيات الشاملة لمنع الجريمة وتحقيق العدالة من اجل تعزيز سيادة القانون

ترأس وزير العدل الدكتور بسام التلهوني الوفد الاردني المشارك في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة وتعزيز العدالة الجنائية خلال الفترة من (12- 19) أبريل نيسان 2015 في العاصمة القطربة الدوحة ، والذي يوافق الذكرى الستين لمؤتمرات منع الجريمة وتعزيز العدالة الجنائية بحضور (5000) مشارك من اصل 142 دولة . 

حيث يبحث المؤتمر الذي حضره الامين العام للامم المتحدة بان كي مون افضل السبل الكفيلة بادماج منع الجريمة والعدالة الجنائية في جدول اعمال الأمم المتحدة الأوسع من اجل التصدي للتحديات الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي، ومشاركة الجمهور".

والقى وزير العدل الدكتور بسام التلهوني امام الوفود المشاركة في الجلسة الافتتاحية كلمة ركز فيها على ضرورة التعاون الدولي بما في ذلك التعاون على الصعيد الاقليمي لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية ، مؤكدا ضرورة محاكاة الوسائل الشاملة المتوازنة لمنع ظهور اشكال جديدة ومستجدة للجريمة العابرة للحدود الوطنية والتصدي لها على النحو المناسب .

وقد شدد الدكتور التلهوني في كلمته امام نخبة من صناع السياسة والعاملون في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية والمساهمون في صياغة جدول أعمال الأمم المتحدة ومعاييرها ،على ابراز دورهم في منع الجريمة المتعلقة في دعم ارساء نظم العدالة الجنائية الفعالة منصفة خاضعة للمساءلة تراعي فيها الاعتبارات الانسانية .

مشيرا الى تعزيز تدابير منع الجريمة للعدالة الجنائية للتصدي للاشكال المتطورة للجريمة مثل الجرائم الالكترونية ، وضرورة اسهام الجمهور في منع الجريمة والتوعية بالعدالة الاجتماعية .

وقد رعى سمو الامير تميم بن حمد ال ثاني حضور الجلسة الافتتاحية لاعمال المؤتمر الذي يعتبر المحفل الأكبر والأكثر تنوُّعاً على مستوى العالم الذي يجمع الحكومات والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والخبراء في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية.

وكان لهذه المؤتمرات أثرها، على مدار ستين عاماً، في سياسات العدالة الجنائية وفي تعزيز التعاون الدولي على التصدِّي للمخاطر التي تهدِّد العالم من جراء الجريمة المنظَّمة العابرة للحدود الوطنية. ويجتمع صنَّاعُ السياسات والعاملون في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية كلَّ خمس سنوات للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة من أجل المساهمة في صوغ جدول أعمال الأمم المتحدة ومعاييرها بشأن منع الجريمة والعدالة الجنائية.

ويضم الوفد الاردني بالاضافة الى وزير العدل كل من السفير الاردني بقطر والدكتور اكرم مساعدة رئيس النيابات العامة والقاضي عاصم الطراونة مدعي عام منتدب في هيئة مكافحة الفساد ومعتز حياصات نائب السفير الاردني في فيينا .