يؤكد حزب الجبهة الأردنية الموحدة ان اي حلول لازمة الصحافة الورقية ينبغي ان لا تكون الخطوة الأولى فيها على حساب الكادر الوظيفي.

ويرى الحزب، ضرورة ان تقوم الحكومة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم صحيفتي الرأي والدستور مستفيدة من التوصيات التي طرحه الاخوة النواب في مراجعتهم لازمة الصحافة الورقية، وان تقدم الحكومة دعم مالي محدد بفترة زمنية لا تقل عن العام تعمل من خلاله إدارات الصحف على إدارة عملية الهيكلة بشكل أكثر فعالية، من خلال ما يلي :

أولا :قبل الاستغناء عن اي موظف ينبغي ان يتم العمل وفق جدول زمني محدد على تأهيل وتدريب الراغبين على العمل لتغطية جوانب مهمة غابت عن صحافتنا الورقية، وخصوصا في مجال الصحافة الاستقصائية والصحافة التي تعتمد على التحليل المعمق للقضايا والأزمات والصحافة التي تعتمد على إعداد التقارير المهنية في المجالات المختلفة،وغيرها من المجالات التي ترى إدارات الصحف انها تعود بالنفع على دورها الإعلامي.
ثانيا: ان تعيد إدارات الصحف بعدها تقييمها للكادر البشري وان تعمل على تفعيل القوانين والأنظمة التي تكفل حسن سير عملها .
ثانيا : ان تراجع إدارات الصحف عقودها مقابل الخدمات التي يقدمها البعض وان تراجع بند الامتيازات المالية التي تقدمها لكادرها وفق ما يتماشى مع أوضاعها وفق سقف مالي معقول يتماشى مع أوضاع الصحف المالية.
ثالثا : وضع مجالس إدارات الصحف أمام مسؤولياتها في وقف أوجه الهدر المالي، والبحث عن حلول واقعية لبعض المشاريع التي أرهقت بعضها ومحاسبة المسؤولين عنها.
ان حزب الجبهة الأردنية يؤكد على ضرورة تعامل الحكومة بجدية كبيرة مع أزمة صحيفتي الرأي والدستور من منطلق حرصه على إعلامنا الوطني ومن ان جزء كبيرا من رأسمال هذه الصحف يعود لمؤسسة الضمان الاجتماعي.
حزب الجبهة الأردنية الموحدة
13/4/201