أكد مركز حماية وحرية الصحفيين عن تضامنه مع الإعلاميين في الصحف الورقية والذين يواجهون المخاطر التي تهدد أمنهم المعيشي.
وقال المركز في بيان صادر عنه "طوال العقود الماضية ظلت الحكومات المتعاقبة تسيطر على وسائل الإعلام وخاصة الصحف اليومية وتمنع استقلاليتها، وتستخدمها وتوظفها في معاركها، حتى أفقدتها بشكل كبير صدقيتها عند الجمهور والشارع".
وأضاف المركز "واليوم تتخلى الحكومة عن صحيفتين يوميتين (الدستور، الرأي) بعد أن تعرضتا لأزمة مالية صعبة بحجة أنهما مستقلتان وتتبعان للقطاع الخاص، مع أن الحقيقة المعروفة للقاصي والداني أن الحكومة تتحكم بمسار وسياسات هاتين الصحيفتين من خلال ممثلي مؤسسة الضمان الاجتماعي وعبر ملكيته لحصة كبيرة من الأسهم".
وأوضح المركز أن "الإعلام يحتاج إلى رعاية من الدولة، فهو منابر للتنوير وتقديم المعلومات للجمهور، حيث تحرص الدول الديمقراطية على تنوعه وتلتزم بوجود إعلام الخدمة العامة Public Serves وتموله من موازناتها، مؤكداً على أهمية إعفاء مدخلات الإنتاج والطباعة والإعلان من الضرائب، ومذكراً بأن حكومة الرئيس عبد الكريم الكباريتي جمدت كل الضرائب على الصحف خلال عامي 1996 و1997استجابة لمطالب الإعلاميين".
وقال الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين الزميل نضال منصور "الصحافة الورقية في خطر بالأردن، وعلى الجميع أن يتكاتفوا لإيجاد حلول سريعة حتى لا يدفع الصحفيون الثمن ويصبحون الضحايا مثلما حدث في جريدة العرب اليوم من قبل".
وأشار منصور إلى أن "علاقة الحكومة بالصحف الورقية مختلة، فالحكومة تريد المغانم من الصحافة عبر الترويج والتطبيل لها، وعندما يتعرض الإعلام لضائقة أو يطالب بحقه برفع سعر الإعلان الحكومي تتهرب الحكومة منه لتتركه يخلع شوكه بيديه".
وأكد على المطالبة باستقلالية الإعلام وضرورة خلق حاضنة داعمة لصناعته حتى يتطور ويزدهر، مبيناً أن إدارات الصحف ليست معفية من المسؤولية وهناك هدر في الموارد، ويوجه للبعض اتهامات بالفساد كانت أحد أسباب الأزمة المالية المتراكمة التي تمر بها صحيفتي الدستور والرأي.
وطالب منصور بتشكيل لجنة خبراء مستقلة تضع خطة إنقاذ للصحف وتعمل على تقديم خطة زمنية لتطوير وزيادة إيرادات الصحف من الإعلانات والتوزيع، وتواكب التطورات في عالم الاتصالات ووسائل التواصل الاجتماعي، وتعالج الاختلالات البنيوية بما فيها ملف العاملين الذين يتقاضون رواتب ومكافآت منذ سنوات ولا يقومون بأي عمل، وكذلك الذين أداؤهم ضعيف وغير منتج.
وبين أن "الوصول إلى حلول مسؤولية تشاركية، واتهام الحكومة بالتقصير لا يكفي لمعالجة الوضع ما لم يكن الصحفيون قادرون أيضاً على تشخيص الأزمة في بيتهم الداخلي، فالسكوت عن الترهل والبطالة المقنعة والتغطية على المتنفعين وإغماض العين عن الفساد في الوسط الإعلامي يقود إلى غرق السفينة، ويدفع ثمنها الجميع وأولهم الذين يعملون بكد ومهنية، والمنافحون عن حرية الإعلام واستقلاليته".
