أخبار البلد - 

طالبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان ومناهضة التعذيب الحكومة بمزيد من الشفافية إزاء الفيروس المسبب للإنفلونزا والمسمى H1N1، والإفصاح عن مدى انتشاره، خصوصاً مع تسجيل المملكة لحوالي 9 حالات وفاة بالفيروس، وإصابة أكثر من مائتي شخص بالمرض..

وانتقدت المنظمة في بيان على لسان رئيسة لجنة حماية المستهلك فيها مي القطاونة، تراخي الحكومة في إعطاء مطعوم المرض للمواطنين، مما حدا بالكثير منهم إلى شراء المطعوم بمبلغ زاد على عشرة دنانير، في الوقت الذي تعتبر فيه المطاعيم الخاصة بأي أمراض سارية من الواجبات الأساسية للحكومة ممثلة بوزارة الصحة، التي عليها أن تقدّمها مجاناً للمواطن في الحالات التي تستدعي ذلك..

وأضافت القطاونة بأنه على الرغم مما يقوله المختصون بأن فاعلية المطعوم ليست مؤكدة مائة بالمائة، وأن نسبة فاعليتها لا تتجاوز 50%، إلاّ أن أخذ المطعوم من شأنه أن يخفّف من احتمالية انتشار المرض، وخصوصاً بين طلبة المدارس..

واستهجنت صمت الحكومة إزاء ما يشاع حول المرض، وسرعة انتشاره، إضافة إلى تقصير وزارة الصحة في الحدّ من انتشاره والتراخي في اتخاذ الاجراءات الوقائية لحماية العاملين في المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية، ما أدّى إلى إصابة عدد من الطواقم الطبية من أطباء وممرضين وغيرهم بهذا المرض الخطير سريع الانتشار..!!

وطالبت القطاونة الجهات الحكومية المختصة بحماية المواطن من استغلال بعض الصيدليات والمراكز الطبية التي تبيع مطعوم الفيروس بأسعار مبالغة، استغلالاَ لحاجة المواطن، قائلة بأنه إذا لم يكن المطعوم ضرورياً كما يقول بعض مسؤولي وزارة الصحة، فلماذا إذن يُسمح ببيعه..!! مضيفة: أما في حال كان أخذ المطعوم ضرورياً للحفاظ على حياة الإنسان ولمنع انتشار المرض، فإن وزارة الصحة مكلّفة بموجب القانون بتوفيره مجاناً لكافة المواطنين..

ودعت المنظمة وزير الصحة إلى التحلّي بالشفافية في الحديث عن المرض، وعدم اللجوء إلى طمأنة الناس فقط في الوقت الذي يكثر فيه الحديث عن انتشاره بما دبّ الخوف في نفوس الناس، مؤكدة على ضرورة أن تقوم وزارة الصحة ببذل جهود مكثّفة لتوعية الناس وتثقيفهم بالمرض وبسُبُل الوقاية منه..