نجد عبر التاريخ أن الازمات تؤثر على جميع المجالات (السياسية،الاقتصادية،الاجتماعية الامنية) والتي هي عناصر قوة الامن الوطني للدولة، فالأزمات ظاهرة ترافق الدول في جميع المراحل الحياتية وان التعامل مع الازمات بتخطيط استراتيجي يعمل على تقدم الدول وصولا الى الارتقاء والتطور والبعد عن الانحدار والهاوية، فالأزمة ما هي إلا مرحلة انتقال جديدة تنقل المجتمع اما للتقدم او الانهيار فكلمة الفصل في حياة الازمات هو التغيير الذي تحدثه الازمة، فالهدف يكمن في تعطيل حدوث الازمة ومحاولة الخروج من حدوثها بأقل الخسائر وبصورة سريعة، فاتخاذ القرارات المناسبة المدروسة تؤثر ايجاباً على المجتمع الانساني كما يؤثر ايجاباً على الامن الوطني والاستقرار السياسي، فالغاية تحقيق الامن والتطور الحاصل في التقدم العلمي والعملي والتكنولوجيا الحديثة ساعد على تحقيق مفهوم الامن كمفهوم أوسع وأشمل واصبح يشكل مسألة على قمة أولويات الشعوب والحكومات لدول العالم أجمع.
فالعمل على انتاج الامن الوطني قد اصبح من الغايات الرئيسية في تحقيق الاستراتيجية الوطنية الشاملة التي تعمل على الحد من التهديدات الارهابية الناشئة، كما يلعب دوراً في تقليل نسبة المشاكل الامنية الاجتماعية والتي تنعكس بالايجاب على الاداء الاقتصادي ككل، وما يمر به العالم اليوم من ازمات ونزاعات (حروب انهيار انظمة، دمار وتهديدات ارهابية) يتطلب عملية انتاج الامن التي ستفوق في المستقبل القدرات والثروات على الامن العسكري، نتيجة مطالبة اغلب الشعوب بعالم نظيف دون حروب والبحث عن افضل السبل لعيش مريح، فالمساهمة في مواجهة الاخطار والعمل على ادراك الازمات يتطلب وضع استراتيجيات معمقة وجديدة تكون أكثر فاعلية ومعززة للدول، قائمة على التعاون وتعمل على فهم وتحليل واستيعاب المعلومات بين مراكز اتخاذ القرار لنقلها بصورة قرارات تصدر عن الحكومات للعمل على تفويت الفرصة على أية جهة تعمل على زعزعة الامن والاستقرار للدولة، فالازمات اما داخلية على مستوى الدولة او خارجية كتهديدات ارهابية فالعمل على وضع استراتيجات فاعلة يتطلب إعادة العمل على ترتيب الأولويات والأهداف التي تسعى إلى إعادة الاعتبار لهيبة الدولة وهيئتها لعدم الوصول إلى إنهاك الدولة أمنياً وسياسيا واقتصاديا واجتماعيا، بالتركيز على تطوير السياسات على المستوى الداخلي بخفض حجم مستوى الخلل والعمل على رفع الصالح العام من خلال: من أين والى أين وما المطلوب؟ لمنع تعرض المجتمع الى المخاطر، والعمل على وضع استعدادات وخطط بديلة حقيقة للتعامل مع اي ازمة متوقعة لمحاولة التخفيف من أثارها التي تنعكس سلباً على الأمن الوطني ككل، بالاضافة الى العمل على تعزيز الاقتصاد بالعمل على تحويل أولوية القرارات السياسية إلى قرارات تمويل للاقتصاد الكلي التي تعمل على تعزيز الاقتصاد في تقديم خدمة أفضل وتوزيع عادل للإنتاج.كما يجب ان يكون للدولة نقطة تحول لسرعة الاستجابة وبفاعلية عالية في توفير مصادر التمويل اللازمة لمجالات الطاقة.
وعليه، فاستعادة الثقة والمصداقية في السياسات الحكومية تعمل على تحقيق مفهوم انتاج الامن الوطني الشامل التي هي بمثابة اهم نقطة انطلاق بحاجة اليها المجتمع والشعب والمؤسسات في اعادة تمكين بناء الدولة استراتيجياً من خلال تحقيق مفهوم انتاج الامن.
Raad.z@hotmail.com
