اخبار البلد-
قررت
الهيئة العسكرية لدى محكمة امن الدولة خلال الجلسة العلنية التي عقدتها أمس الاحد
رد الدفوع التي اثارها في الجلسة الماضية رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين فيما يعرف
باسم قضية «حماس». وقالت المحكمة ان قانون محكمة امن الدولة وقانون منع الارهاب
مرا بالطرق الدستورية والقانونية وقررت اختصاصها بناء على ذلك بالنظر في الدعوى
والسير بها. وقررت المحكمة رفع الجلسة الى يوم الاحد المقبل لمواصلة النظر بالقضية
للبدء بسماع شهود النيابة . وكان رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين قدم في بداية
الجلسة الماضية مذكرة خطية من اربع صفحات تتضمن دفوعا بعدم دستورية قانون منع
الارهاب وقانون امن الدولة وعدم اختصاص محكمة امن الدولة بالنظر بهذه القضية
ودفوعا حول بطلان الاجراءات التحقيقية بهذه القضية.
ويواجه المتهمون وعددهم 16 متهما بينهم أربعة فارون من وجه
العدالة وفق لائحة الاتهام أربع تهم وهي:» تصنيع مواد مفرقعة بقصد استعمالها على
وجه غير مشروع بالاشتراك والقيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض
سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتجنيد أشخاص بقصد الالتحاق بجماعات مسلحة والالتحاق
بجماعات مسلحة»
