أخبار البلد –

بدأت شركة مراد و محمد القصاص للإسكان ومعها شركة مسك باستعادة عافيتها ونشاطها ودورها في مجال الاسكانات كما كانت في السنوات السابقة باعتبارها شركة رائده ومتميزة وذات سمعه وخبره حافلة بالعطاء والانجاز بعد تجاوزها للكثير من العثرات التي إصابتها خلال السنة الماضية والتي أدت إلى توقف نشاطها وتراجعها على خارطة شركات الاسكانات الأردنية المحلية .

إدارة الشركة تمكنت خلال الفترة القصيرة الماضية من عمل الكثير من التسويات والمصالحات مع أصحاب الشقق الذين حصل الكثير منهم على حقوقهم ومطالباتهم المالية التي كانت مثار خلاف ونزاع مع الشركة التي أثبتت إدارتها إنها لا تزال تضع المواطن نصب عينها وعنوان ثقته خصوصاً بعد معرفتهم بالحقيقة التي تيقنوا بأنها تشكل جوهر عمل الشركة التي أقامت العشرات من العمارات السكنية ذات المواصفات الراقية والتشطيبات الحديثة حيث جعلها تحتل مواقع الصدارة والتميز والأولوية لدى المواطن الأردني الذي كان يضعها في مقدمة الشركات الرائدة التي تحرص على سمعتها ومكانتها في إقامة عمارات سكنية وشقق اقل ما يقال عنها بأنها شقق فندقية جراء فخامة التصميم والتشطيب مما جعلها تمثل عنصر اهتمام وجذب للكثير من المواطنين الذين يحرصون على شقق تليق بهم .

وكانت الشركة التي يملكها"مراد ومحمد القصاص" ومعها شركة مسك قد تعرضتا مؤخراً إلى مؤامرة محبوكة ومدرسة من بعض الحاقدين والمغرضين والمنافسين من داخل قطاع الإسكان وخارجه بهدف تسوية سمعة الشركتين والإضرار بنشاطها وعملها وانجازها والتشويش على الانجازات الكبيرة التي قامتا به خلال سنوات خلت .

وأكدت مصادر ان مراد القصاص صاحب هاتين الشركتين يشرف بنفسه ومن خلال فريق عمل متخصص على متابعة كافة شؤون وأمور المواطنين الذين كانوا لديهم بعض الملاحظات والنزاعات حيث جرى إجراء تسويات عديدة للكثير من القضايا المنظورة أمام القضاء خصوصاً بعد ان علم الجميع ان القضايا لن تكون في صالح أصحابها التي تمكنت المحكمة من فصل الكثير منها والتي كانت في معظمها لصالح الشركة التي يملكها "مراد ومحمد القصاص" "ومسك" الذي يستعد لانطلاقة جديدة ستكون انطلاقة نحو الانجاز والعمل والتميز خصوصا وان بعض "المشاريع" التي توقفت خلال المرحلة السابقة ستكون في متناول الزبائن قبل نهاية هذا العام.

ومن المتوقع أن يقوم رجل الأعمال القصاص بكشف خيوط وخطوط المؤامرة التي تعرض لها من قبل الحاقدين والكارهين والحاسدين ومحاسبة كل من أساء لشركاته ومؤسساته وانجازاته قضائيا وقانونيا وتحميله مسؤولية الإضرار التي لحقت به جراء سياسة "تصفية الحسابات" والتحريض والتشويه التي تعرضت لها شركاته خلال فترة غيابه .